أعرب هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية عن استيائه من أوضاع الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلاً: للأسف الشديد لا يوجد الرغبة الحقيقية لخروج القانون للنور وبالذات للحرس القديم وعلى رأسهم مطران طنطا الذى دائما يتصدر المشهد كذلك أنه يجب ان يوافق الأزهر وحقوق المرأة والطفل على القانون وهذه أبرز التحديات المعطلة لصدور القانون، لن يستقر وطن إلا باستقرار الأسرة المصرية الأسرة المسيحية جزء منه والتي هي أيقونة الكنيسة بتشريع قانون عادل ومتزن للأحوال الشخصية كما تفضل وأعلن السيد رئيس الجمهورية.
وجاء ذلك ضمن تصريحات خاصة لـ “البوابة”، وتابع، عزت قائلاً: «على الكنيسة متمثلة فى قداسة البابا تواضروس الثاني أن تحث وزارة العدل لتقديم مسودة القانون للبرلمان لتشريعه وتطبيقه فى المحاكم لمواجهة الدولة العميقة ومافيا تعيير الملة لإنقاذ المصلوبين على أبواب الكنيسة والحد من الفتنة الطائفية وتهديد السلم العام والأمن المجتمعى».
وأكمل مشدداً على ضرورة صدور تعليمات صارمة وحازمة من قداسة البابا بتطبيق لائحة مارس ٢٠١٦ وبنودها وخاصة الفرقة التى هى بمثابة مسودة القانون المقدم للبرلمان وعلى من يخالف من المجالس بعزل من مكانه أو يستقيل بإرادته.
واختتم عزت قائلاً: أعتقد أن الفترة القادمة بالنسبة للكنيسة ستشهد تغيرات ولو طفيفة لكنها ستكون ايجابية وعلى الدولة ان تثبت قوتها فى سرعة تشريع منظومة قوانين الاحوال الشخصية».
لقراءة الموضوع كاملاً:
بعد قرار البابا تواضروس.. تشكيل جديد للمجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط.. لائحة جديدة للعمل بها روح القديمة.. ومفكرون مسيحيون يعرضون رؤاهم ويشيدون بالخطوة الجريئة
