عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد، ندوة نقاشية بعنوان "دور الدولة في تأهيل وتنمية ودعم وتطوير الصناعات النسيجية"، بحضور المهندس سمير أحمد أبوالفتوح- وكيل الشعبة، والدكتور المهندس الأمير محمد إمام منصور- أمين الشعبة، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى للنقابة عن الشعبة، حاضرت فيها الدكتورة سحر عطية العبد- رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندسة باسنت عبدالله محيي- مدير عام الغزل والمنسوجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شارك فيها مسؤولون من مركز تحديث الصناعة، والمركز القومي للبحوث، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة الاستثمار، وعدد من أساتذة كليات الفنون التطبيقية، كما شارك فيها عدد كبير من كبار خبراء صناعات الغزل والنسيج والصباغة، ومجلس شعبة الغزل والنسيج وعدد من مهندسي الشعبة.
في كلمته الافتتاحية قال الدكتور حماد عبدالله: "إن شعبة الغزل والنسيج منذ عام 2016 عقدت عدة ندوات لرصد وتحليل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، وكيفية التغلب عليها وحلها، لافتًا أن تلك الندوات شارك فيها خبراء الصناعة".
وأشار "حماد" إلى أن هذه الندوات خرجت بعدد من التوصيات، قدمتها الشعبة عام 2016 لمجلس الوزراء، ولوزراء الزراعة والاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن من بين هذه التوصيات ضرورة تأهيل وتنمية ودعم وتطوير الصناعات النسيجية.
وقال رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، إنه سيتم عرض تلك التوصيات على نائب رئيس الوزراء للصناعة، المهندس كامل الوزير- وزير النقل والصناعة، والتي تعد روشتة علاج وإنقاذ تقدمها الشعبة لإنقاذ هذه الصناعة المهمة، مبينًا أن هناك منافسات غير شريفة في مجال الغزل والنسيج، وممارسات احتكارية في سوق الغزل والنسيج المصري، وأنه لا بد من التصدي وحماية الصناعة المصرية.
وعبّر "حماد" عن سعادته بأن يكون هناك مسئول حكومي يبدي استعداده وتعاونه ليتولى ملف تطوير الصناعات النسيجية والنهوض بها من كبوتها.
من جانبه قال المهندس سمير أبو الفتوح: إن مثل هذه الندوات والتي تشهد تجمعات علمية وهندسية على مستوى عالٍ من الخبرات الكبيرة والمتراكمة يستفيد منها جموع المهندسين لما يتخلله من طرح أفكار وتبادل آراء.
خلال الندوة، قامت كل من الدكتورة سحر عطية والمهندسة باسنت عبدالله، بتقديم شرح مطول عن إمكانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث يوجد لديها معامل متخصصة لفحص وتحليل جميع أنواع السلع لخدمة قطاعات التجارة من استيراد وتصدير، وكذلك خدمة المُصنّعين، والتي تصل إلى 1411 معملًا.
كما أوضحتا أيضًا كيفية خدمة المستثمرين والمُصدّرين، وذلك عن طريق تحقيق متطلبات التصدير والتي تتم من خلال شهادة تقييم المطابقة من وحدة تقييم المطابقة 17035، ووحدة فحص المنتجات 17020، ووحده تقييم المطابقة ١٧٠٦٥ وهي مسجلة على منصة" سابر" السعودية، كما كشفتا الستار عن وجود معمل التحليل الحيوي وقياس البصمة الكربونية والذي أنشيء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية، حيث يعد المعمل الوحيد على مستوى مصر والشرق الأوسط، وأكدتا أن الهيئة تمتلك أربعة معامل لفحص النسيج بكل من مطار القاهرة، وميناء الدخيلة بالإسكندرية، وميناء بورسعيد، وميناء دمياط، والتي تطبق جميعها المواصفة المصرية ٧٢٦٦ وتم اعتماد جميع اختباراتها طبقًا لمواصفة الأيزو ١٧٠٢٥ لسنة ٢٠١٧.
وأضافتا أن المعامل الصناعية تقوم باختبار رسائل السلع الصناعية المستوردة طبقًا للقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، واختبار رسائل السلع الصناعية التي يطلب العميل الخارجي اختبارها، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات القياسية العالمية في مجالات السلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات، ومواد البناء، والحراريات المتنوعات الصناعية، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري أو استيراد نوعية مخالفة لشروط التعاقدات الاستيرادية والمواصفات القياسية الوطنية والعالمية.
كما أكدتا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشترك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في تطوير وتحديث المواصفات بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتوفير المواصفات القياسية المصرية العالمية المطلوبة من قِبل كافة معامل وفروع الهيئة.
وأشارتا إلى أن هناك مجموعة من القواعد الاستيرادية قبل دخول المنتج البلاد لتطبق عليه اللائحة والمواصفة للقرار رقم 43 لسنة 2016، والقرار 961 لسنة 2012 والذي نص على إحكام الرقابة على المنتجات النسيجية الواردة من الخارج وحدد فيه أن كل المنتجات النسيجية من خيوط مصبوغة تخضع للتحليل، كونها تخص الصحة العامة للإنسان، كما أكدتا على أن معامل الهيئة استطاعت وقف زحف كبير لألوان مسرطنة كانت تدخل مع المنسوجات وأيضًا ألوان ترتفع فيها نسبة الفيسالين والمعادن الثقيلة والتي كانت تؤدي إلى ضرر كبير على صحة المواطن المصري.
وأوضحتا أنه بعد عام 2012 تم تعديل المواصفات بما يتماشى مع التطور العالمي، مما أدى إلى زيادة اختبارات الواردات من تسعة اختبارات إلى واحد وعشرين اختبارًا للمواد القياسية الموجودة بالمنسوجات، وأشارتا إلى أن زيادة عدد الاختبارات أدى إلى إنشاء واستحداث عدد المعامل لدى الهيئة وتطوير العمل بها لتطبيق المواصفات والتأكد من صحة المنتج المستورد.
وكشفت الندوة عن أن المُصنّعين وأصحاب الشركات لديهم مشاكل كبيرة في المادة الخام وزيادة نسبة دعم الصادرات لهم، وضعف القوى العاملة، مرجعين ذلك إلى زيادة الاهتمام بالتعليم العالي على حساب التعليم الفني، مقترحين ضرورة تدريب وتعليم الشباب الأعمال الفنية في المصانع أو المدارس المعنية بهذه الصناعة بدلًا من لجوئهم إلى العمل في أعمال لا فائدة قومية منها، مثل قيادة التوك توك، في حين أن عددًا كبيرًا من المصانع أغلقت بسبب ضعف القوى العاملة الشابة وندرة وجود الخبرات، إما بسبب بلوغهم سن التقاعد أو الوفاة.
وفي تعليق للمُحاضرتين على هذه الجزئية، أبدتا استعداد الهيئة لدعمها بالخبرات حال وجود معمل بأي مصنع به خطوط إنتاج، لكي يساهم في خروج منتج سليم مطابق للمواصفات.
شهدت الندوة مناقشة هموم الصناعة وآليات النهوض بها وعرض أفكار ومقترحات من قبل الحضور من بينهم الدكتور نبيل عبدالباسط- الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والذي أكّد على قدرة المركز من خلال الدراسات البحثية على إحداث طفرة كبيرة في مجال الصناعات النسيجية حال تم تطبيقها على أرض الواقع، كما أوضح الدكتور تامر فاروق- أستاذ الغزل والنسيج- أن هناك عامل يأتي ضمن العوامل المهمة للنهوض بهذه الصناعة وهو كيف تدير منظومة العمل كونها إما تساعدك على النجاح أو تأخذك إلى الهاوية، وكان تعقيب المهندس حمدنا الله إسماعيل الغباشي- نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقًا، متعلقًا بضرورة القضاء على التهريب ووجوب إيجاد حماية جمركية للصناعة الوطنية للنهوض مرة أخرى بصناعة الغزل والنسيج.
فيما تلخص رأي المستشار حمدى ابو العينين عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية في تقادم الماكينات، وضرورة الأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال ضاربًا مثالًا بدولة أوزبكستان التي أخذت برأي مستشارين لها في مجال المنسوجات وكان هو من بين هؤلاء المستشارين، حيث طبقت هذه الدولة بالفعل أراء وأفكار مستشاريها التي كونت منهم شركة مساهمة ووفرت لهم الأرض وجهزتها بالمرافق واستعانت برجال الصناعة ومن قبلهم رجال الزراعة كونهم النواة الرئيسية لزراعة القطن وهو المادة الخام، ثم استعانت بشركة متخصصة في جني القطن إضافة إلى استعانتها بأكبر دولة في صناعة ماكينات الغزل، مؤكدًا أنه لو تم تطبيق مثل هذه التجربة في مصر ستؤدي إلى تشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة، مشددًا على أن من ضمن الحلول وجود عمالة مدربة مع الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي مستشهدًا بدول مثل ألمانيا وإيطاليا واللتان توليان التعليم الفني الصناعي أهمية قصوى، متناولًا اهتمام أوزبكستان بالتعليم الفني والذي خصصت له جامعة بأكملها وأسمتها الجامعة الصناعية وهي متخصصة في قطاعات الصناعات، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يهمه في المقام الأول وجود عمالة فنية مدربة وإلا لن يأتي للاستثمار، إضافة إلى ضرورة تطوير صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن هناك مشاكل حاليًا تعترض الصناعة المحلية، ومنها إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة.
وقد صرّح المهندس الاستشاري علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى، بأنه سوف يتم تحديد موعدًا للندوة القادمة والتي سيتحدث فيها كل من رئيسة مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك تمهيدًا لعرض كل ما انتهت إليه كل الندوات والتوصيات شاملة المشكلة والحل وجهة الاختصاص على المهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أسوة بما تم في الدورة الأولى عام ٢٠١٦.
جدير بالذكر، شهدت الندوة حضور عدد من مهندسي الشعب الهندسية المختلفة بالنقابة متمنيين أن تحذو كل الشعب الهندسية بالنقابة نهج شعبة هندسة الغزل والنسيج في تبني القضايا التي تهم المجتمع الهندسي والدولة كون نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.
