وصفت اليوم الأربعاء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة اليوم بأنها «تاريخية»، وتؤسس لمرحلة ومنطلق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا كما أشار طيب رجب أردوغان الرئيس التركي إلى أن البلدين يحتفلان العام المقبل بمرور قرن على التمثيل الدبلوماسي.
إعلان مشترك ومذكرات تفاهم
كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاربعاء، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي أكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومذكرات تفاهم في كل المجالات، وذلك فى أول أيام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا.
تركيا ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر
كما أكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم أنه فى ظل الرغبة الصادقة للبلدين سيكون هناك المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس «أردوغان» لمصر، فى فبراير الماضى، فقد سعدت اليوم والرئيس «أردوغان»برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى، رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذى يهدف لإحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات، وأبرزها: التجارة والاستثمار٫ والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التى تهدف لوضع إطار مؤسسى جديد للتعاون بين بلدينا.
بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتعد تركيا كانت خلال الـ10 سنوات بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، وتتحرك باستمرار لزيادة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، حيث يقدم رجال أعمال تركيا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري.
العلاقات تتحسن منذ 2020
بدأت العلاقات تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين ، لتقترب العلاقات بين مصر وتركيا من دخول مرحلة جديدة من التطبيع، في خضم الاستعداد لزيارة مُرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.
كما اضافت أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة ستكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواءً ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافيّة على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط، وهو ما أكدته الوثيقة التي وقع عليها الطرفان اليوم.
دولتان مهمتان
ويأتي هذا نظراً لأهمية الدولتين فى محيطهما الجغرافى، فقد نجحتا فى استئناف الاتصالات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين إيماناً من الجانبين المصرى والتركى بأهمية توافق الرؤى حول أهمية التعاون في بعض الملفات الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا وغيرها من الملفات الهامة.
36 بندا للتعاون بين مصر وتركيا
واحتوى نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين على 36 بندا كان من أهمها ما يلي:
رحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقرران الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كل المجالات حسب الحاجة.
كما طلبا من مجموعة التخطيط المشترك، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجيتى البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم «المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».
كما يعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة.
ويوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
كما يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية، و يعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة «D8» للتعاون الاقتصادي.
مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
في سياق منفصل، ندد الطرفان بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة.
كما طالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
كما يُطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.
كما أعرب الطرفان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ويُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ علي حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها؛ ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
مكافحة الإرهاب في سوريا
يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ ويؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية؛ كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويُطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرض.
كما أكد الطرفان «المصري والتركي» على أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار، وتطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
أما عن الوضع في السودان فأعربا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري والذي أدى إلى تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق.
