أكد سفير مصر السابق لدى أنقرة، السفير عبد الرحمن صلاح الدين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا تحمل الكثير من فرص التعاون المشترك إقليميًا وثنائيًا، وتعد وثيقة ميلاد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تُبنى على المشتركات وتستفيد من أخطاء الماضي.
وأضاف السفير عبد الرحمن صلاح الدين، في - تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء-،أن تلك الزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي لتركيا تحمل عدة رسائل إقليمية ودولية عاجلة أبرزها أن هناك تحالفًا قويًا قادمًا بين مصر وتركيا لن يدخر جهدًا من أجل حل أزمات المنطقة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الشرق الأوسط.
وتابع أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ومخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم سيكون على قمة أولويات لقاء الزعيمين المصري والتركي، علاوة على الجهود والخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاكمة حكومة تل أبيب أمام المحاكم الدولية على ما اقترفته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرز السفير عبد الرحمن صلاح الدين أن اجتماعات القمة المصرية التركية في أنقرة تأتي تتويجًا لمسيرة إحياء العلاقات بين البلدين والتي شهدت دفعة قوية وانطلاقة جديدة بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي والتي طوى بها سنوات من القطيعة وأعاد الود وعلاقات الصداقة.
وأوضح أن المرحلة الراهنة من تطور العلاقات بين البلدين تطرح عدة قضايا ثنائية وإقليمية تستدعي مناقشتها ودراستها وبحث تداعياتها على العلاقات الثنائية، مثل الأزمات في ليبيا والسودان والصومال، معتبرًا أن مصر وتركيا في حاجة إلى التقارب في ضوء اتفاق المصالح المشتركة بيّنهما.
وشدد على أهمية التعاون والتشاور وتنسيق المواقف بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة وفي مقدمتها تداعيات استمرار حرب غزة على دول الإقليم وما نتج عنها من توسع دائرة الصراع والمواجهات وغياب آفاق السلام مع وجود حكومة اسرائيلية متطرفة تنسف كل جهود السلام، بجانب حالة الاستقطاب التي يشهدها النظام الدولي ما يحتم التعاون بين مصر وتركيا القوتان ذات التأثير والنفوذ إقليمي والعلاقات الدولية الطيبة.
ونوه بأن القمة المصرية التركية تنعقد في أنقرة بمشاركة عدد كبير من الوزراء في أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وفي وجود ما يزيد على 100 رجل أعمال مصري وأضعاف هذا العدد من الجانب التركي.
واقترح سفير مصر السابق لدى أنقرة أن تستفيد الدولة المصرية من خبرة رجال الأعمال الأتراك خاصة في صناعة النسيج بمصر وتصديره إلى الأسواق الأمريكية والإفريقية بمئات الملايين من الدولارات، ما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
وذكر بأن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر خلال السنوات الماضية بل إن إجمالي حجم التبادل التجاري كان قد وصل إلى 5 مليارات دولار بعد أن كان لا يتجاوز نصف هذا الرقم وقت بدء عملي سفيرًا لدى أنقرة في مطلع عام 2010.. واليوم وبعد عشرة أعوام تضاعف هذا الرقم عام 2023 ليقترب من 10 مليارات دولار".
وأكمل في هذا السياق أن الحكومة المصرية والتركية تطمحان إلى زيادة حجم التبادل التجاري ليصل 15 إلى مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، بجانب تضاعف حجم الاستثمارات التركية في مصر لتقترب قيمتها من خمسة مليارات دولار.
وسلط السفير عبد الرحمن صلاح الدين الضوء على التعاون الثقافي بين البلدين وما يمثله من فرص تسويق للإنتاج الأدبي والفني المصري في السوق التركي، مشيرًا كذلك إلى أهمية تنشيط حركة الترجمة الأدبية والفنية من اللغة العربية إلى التركية وتصدير الأفلام والمسلسلات المصرية التي يمكن أن تحظى بإقبال تركي يناظر ذلك الذي تتمتع به المسلسلات والأفلام التركية في العالم العربي وذلك بالنظر إلى تقارب الثقافات بين الشعبين.
واختتم سفير مصر السابق بالتذكير بالعلاقات التاريخية بين الشعب المصري والتركي، وبإقبال الأتراك على إرسال أبنائهم لتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي بالأزهر الشريف وفي بقية الجامعات المصرية.
