أكد جان لوك ميلانشون أحد أبرز السياسيين والوجه البارز لليسار الفرنسي أن فرنسا تعيش حالة من التوتر السياسي الشديد لسبب يعتبر غير مسبوق في تاريخها.
وقال في حوار خاص لـ"البوابة نيوز": لم نشهد من قبل نتيجة انتخابات تنافس فيها رئيس الجمهورية ثم تعنت ضد الفائز. هذا لم يحدث قط في الجمهورية الرابعة أو الخامسة. الرئيس فضل استمرار الحكومة الخاسرة لتصبح حكومة تسيير الأعمال".
وأضاف: "في فرنسا، لدينا فترة انتقالية قد تطول كما حدث في ألمانيا وبلجيكا، لكن ما يحدث هنا يتجاوز المنطق السليم. فرئيس الدولة يتشاور بشكل غير دستوري، رغم أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء هو من يقود الحكومة ويعين الوزراء".
وتابع: "وفقًا للدستور الفرنسي، ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء، ولكن ليس من يختاره بشكل مباشر. هذا ينطبق أيضًا على العديد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث، عادةً، يُطلب من الفائز في الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة، حسب المادة ٢٠ من الدستور الفرنسي، رئيس الحكومة هو من يتولى توجيه السياسة العامة للدولة".
وذكر أنه: "ما يحدث حاليًا في فرنسا يخرج عن المنطق السليم ولا يتوافق مع ما هو منصوص عليه في الدستور. لقد خسر رئيس الجمهورية الانتخابات ثلاث مرات؛ أولًا في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٢، حيث لم يحصل السيد ماكرون على الأغلبية في الجولة الثانية رغم تصدره الجولة الأولى. ثم خسر الانتخابات الأوروبية، وأخيرًا الانتخابات التشريعية التي تلت حل البرلمان في عام ٢٠٢٤".
وفيما يخص الرئيس الفرنسي، قال في حواره: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار مهلة قصيرة للتفويض لكونه يراهن على تشكيل مشهد سياسي معين يتناسب مع خططه، حيث اعتقد أن اليسار سيبقى منقسمًا، وبالتالي يسهل عليه التحكم في نتائج الانتخابات، لكنه فوجئ بتوحيد اليسار بسرعة، خلال ٢٤ ساعة، كما ظن أن اليمين التقليدي سيواجه صعوبات في تحقيق النجاح، ما يجبره على دعم حزبه بالأصوات، إلا أن الواقع كان عكس توقعاته، حيث انقسم اليمين إلى جزأين، وبرز الجزء الأقوى في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وتابع: "هذه الحسابات الخاطئة أدت إلى فشل خطة الرئيس، حيث تعرض حزبه للهزيمة مرة أخرى، والنتائج جاءت مخالفة لآماله. في المرة الأولى التي يشهد فيها الساحة السياسية هذه الظاهرة، جاء سياسي ليقول بعد الانتخابات: «لم يفز أحد، ولم يخسر أحد، لذا سأفعل ما أريد»".
وذكر: "بشكل عام، كما هو الحال قبل كل انتخابات، تظهر أزمات سياسية يعبر عنها الناس أحيانًا بشكل عنيف، ولكن هذه المرة تفاقمت الأزمة بعد الانتخابات بشكل فريد، الوضع أصبح يدور بين خمس كتل رئيسية: اليمين المتطرف، الوسط، اليمين التقليدي، اليسار، وكتلة الممتنعين عن التصويت، الذين وصل عددهم إلى ١٦ مليونًا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية".
واختتم قائلا: "من هنا، نعتبر أن تصرفات ماكرون غير مقبولة، ونرى أنها بمثابة انقلاب على الديمقراطية. إذا حدث هذا في معظم البلدان الأخرى، لكان الناس سيستاؤون منه ويعبرون عن رفضهم. يحق للناس التساؤل عن هذا التصرف. كيف يمكن لفصيل واحد أن يقرر كأن الانتخابات لم تجرِ وأن يختار من سيشكل الائتلاف؟".
