قررت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة" المتهمة بتأجيج أعمال العنف. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرى في هذه العقوبات "خطورة بالغة".
وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات أخرى على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة".
ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي بيان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب بمعاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف من "الضروري أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية الأفراد والكيانات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة "هاشومير" غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.
كما فرضت واشنطن أيضا عقوبات على إسحق ليفي فيلانت، الذي يوصف بأنه المنسق "الأمني" لمستوطنة "يتسهار" في الضفة الغربية المحتلة.
هذا، وقالت الخارجية الأمريكية عن فيلانت إنه "في شباط/فبراير 2024، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين أقاموا حواجز على طرق ونفذوا دوريات لملاحقة فلسطينيين والاعتداء عليهم في أراضيهم وطردهم بالقوة".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار الأمريكي بأنه "بالغ الخطورة". إذ قال مكتبه في بيان إن "إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل. إن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عدة حزم من العقوبات استهدفت مستوطنين إسرائيليين معربة عن معارضتها الشديدة لأي توسّع للمستوطنات في الضفة الغربية بدعم من ممثلي اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
