قال عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والخبير التربوي، إن التغييرات التي طالت نظام الثانوية العامة كبيرة وتعديلات جوهرية والوقت الذي تمت فيه هذه التعديلات والوقت المتاح لتطبيقها أيضا لا يتناسب إطلاقا مع حجم التغييرات التي تمت.
وأضاف «حجازي»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: كان من الأولى طرح تعديلات بسيطة وإرجاء التعديلات الخاصة بضم المواد وإعادة توزيع بعضها على السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية إلى ما بعد إجراء حوار مجتمعي موسع للوصول إلى حلول جذرية وقرارات يرضى عنها الطالب والمعلم وولي الأمر وتحظى بتأييد الخبراء، خاصة وأن كثيرا من التعديلات التي تم عرضها تحتاج إلى تدريب مكثف للمعلمين ونمط جديد من الإعداد في كليات التربية وتدريب تحويلي من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتابع، بعض التعديلات التي اقترحتها وزارة التربية والتعليم، تعتبر إيجابية كما في إخراج اللغة الأجنبية الثانية من قائمة المواد المضافة للمجموع، وذلك لأن الطلاب يتم معاملتهم جميعا عند الالتحاق بالجامعة على أساس المجموع الكلي والذي قد يختلف من طالب لآخر بسبب مادة اللغة الأجنبية الثانية التي اختارها فضلا عن أنه من الوارد أن يتبارى متخصصو اللغات الأجنبية الثانية في أثناء وضع الامتحان في تسهيله لاجتذاب أعداد كبيرة من الطلاب في العام التالي.
وأردف، لذلك فما دام هناك اختلاف في المحتوى قد يؤثر على درجة الطالب فلابد من إخراج المادة من قائمة المواد المضافة للمجموع ولكن بشرط وجود قرار آخر مكمل وهو أن تكون درجة النجاح في جميع المواد غير المضافة للمجموع من 70% وليس من 50%.
وأشار إلى أن من القرارات الإيجابية أيضا ضم المواد العلمية في مادة واحدة وهي العلوم المتكاملة لأن طبيعة العصر أصبحت تقتضي التكامل بين العلوم والتخصصات البينية أصبحت من سمات العصر، وأصبحت أكثر انتشارا من ذي قبل ووجدت مسارات في التعليم الجامعي تعتمد على التخصصات البينية ورغم إيجابية القرار إلا أنه يحتاج أيضا إلى استعدادات خاصة منها ما يتعلق بطريقة إعداد المعلم في كليات التربية حيث يجب أن يعاد النظر في تأهيل المعلم ليكون ملما بمحتوى المادة والذي يجمع معارف من مواد ثلاثة تخصصية كالفيزياء والكيمياء والأحياء.
وكذلك أن يكون ملما بكيفية الربط وتحقيق التكامل المطلوب لكي يستطيع نقله لأذهان الطلاب بسهولة، وأعتقد أن أيا من المعلمين الذين تم تعيينهم لتدريس أحد فروع المادة لأعوام متتالية لن يكون بإمكانه تدريس مادة العلوم المتكاملة للطلاب بمفرده وسوف تضطر الوزارة إلى أن تعهد بالمادة إلى ثلاثة من المعلمين وحينئذ لن يتحقق التكامل المطلوب ولا الربط الذي ترجوه الوزارة وإذا تم تدريسها من قبل معلم واحد فسيكون الربط منعدما أيضا، والتكامل لن يكون له وجود.
استثمار القدرات
وحول القرارات التي تحتاج إلى مراجعة فمنها الاقتصار على تدريس بعض المواد في السنوات الأولى وعدم تدريسها في السنة النهائية، وهذا قد يكون جيدا ولا توجد به مشكلة إذا كانت الثانوية العامة تراكمية، ولكن في حالة أن الطالب يحاسب عند التحاقه بالجامعة على مجموع السنة النهائية فقط فحينئذ يجب أن تعطى الميول والقدرات المختلفة نفس القدر من الاهتمام فقد يكون بعض الطلاب متميزين في الفلسفة والمنطق ويستطيعون أن يحصلوا فيها على درجات مرتفعة وبعضهم قد يكونون من المتميزين في الجغرافيا والتاريخ.
ولذا يجب أن تتاح لهؤلاء وهؤلاء الفرصة كاملة لاستثمار قدراتهم في التحصيل وحصد الدرجات التي تؤهلهم لاختيار التخصص الذي يريدونه أما أن تتاح الفرصة لبعض الطلاب من خلال وجود مواد مناسبة لقدراتهم ولا تتاح للبعض الآخر فهذا ما يمكن أن نسميه تحيز المحتوى لبعض القدرات والمواهب على حساب البعض الآخر وهي مشكلة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وتساءل «حجازي»، هل تسهم هذه القرارات في القضاء على بعبع الثانوية العامة؟.. الإجابة القاطعة «لا» وذلك على الرغم من أن البعض قد يرى أن حذف بعض المواد وإخراج بعضها من قائمة المواد المضافة للمجموع يسهم في تخفيف الأعباء عن ولي الأمر والطالب وسيكون عدد المواد أقل وبالتالي يختفي بعبع الثانوية العامة ولكن مع الأسف الشديد هذا الربط خاطئ، وذلك لأن بعبع الثانوية العامة مرتبط بنظام التنسيق الذي يعتمد على مجموع الطالب في الثانوية العامة والتحاق الطالب بتخصصات معينة مرهون بعدد الأماكن المتاحة ومجموع الطالب، ولذلك حتى وإن كان الطلاب يؤدون الامتحان في مادة واحدة فإنهم سيتنافسون بقوة للحصول على المقاعد المتاحة، ولابد من وجود اختبارات قدرات لكافة قطاعات التعليم الجامعي وتكون نتيجة الثانوية العامة ممثلة بنسبة معينة ولا يكون الاعتماد كليا عليها في تحديد مصير الطالب.
وأكمل «حجازي»، أن مواجهة الدروس الخصوصية، بأن توفر تعليما جيدا ومعلمين داخل المدارس وتهتم بمعالجة مشكلاتها الأساسية الكثافة والعجز في أعداد المعلمين وتطوير مناهجها وطرق التدريس والتقويم وحينئذ على الأسرة أن تسعى للاستفادة من هذه الإمكانات وأن تشارك في القضاء على الدروس الخصوصية وتتحمل مسؤوليتها في ذلك فمواجهة الدروس الخصوصية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والتربية والتعليم ولا ينبغي أن تتحمل الوزارة وحدها المسئولية.
الكثافة الطلابية
فيما يتعلق بمشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، والحلول المقدمة لحلها، أكد عاصم حجازي الخبير التربوي، أن بعضها كالفصل المتحرك لن يضيف جديدا لن الفصل المتحرك الهدف منه جعل الطلاب يدرسون في مواقع التعلم الحقيقية كالذهاب لدراسة ظواهر جيولوجية مثلا أو الحياة البحرية، وغير ذلك وليس مطروحا كحل لمشكلة الكثافة لأنه وبمنتهى البساطة إذا كان لدى مساحة فارغة فيمكن أن يتم تخفيف الكثافة في الفصول وجعل هذه المساحة فصلًا دائمًا وانتهى الأمر ولا حاجة حينئذ للتحريك المستمر للفصول بلا هدف تربوي جديد.
وتابع أن استغلال الفراغات هذا يجب أن يكون مصحوبا بتوجيهات وترتيبات أخرى فهذه الفراغات قد تكون معامل وهنا لا يجب المساس بها مطلقا والحفاظ عليها حتى لا يتحول التعليم إلى تعليم نظري لا جدوى منه وهذا يعتبر رجوعا للخلف بسرعة كبيرة، وقد تكون هذه الفراغات غرفا للأنشطة الفنية أو الرياضية ويتطلب استغلالها حينئذ أن يتم التنسيق بين وزات التربية والتعليم الشباب والرياضة والثقافة بحيث يتم تنظيم عملية ممارسة الطلاب لهذه الأنشطة داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة تحت إشراف معلمي التربية والتعليم.
سد العجز
وحول مشكلة مواجهة العجز في أعداد المعلمين، قال الخبير التربوي عاصم حجازي، أنه كما ذكرنا مسبقا كانت الحلول المتعلقة بتطبيق التعلم المدمج وتطوير هذا النظام كافية، لكن الوزارة يبدو أنها تراجعت عن دعم فكرة التحول الرقمي في التعليم وباتت تعتمد على الحلول الفيزيقية، ولجأت الوزارة إلى مجموعة من الحلول منها الاستعانة بالطلاب الذين يؤدون الخدمة المدنية، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لا بد وأن تعتمد على خريجي كليات التربية فقط وليس جميع الكليات هذه واحدة والنقطة الثانية وهي الأهم: أن الوزارة ينبغي أن تدرك أن المعلم لن يؤدي أداء جيدا ولن يكون تعليمه مؤثرًا ومفيدًا إلا إذا كان لديه دافع قوي ومحفزات تدفعه للعمل لأن التعليم مهنة تعتمد بشكل كبير على دوافع كل من الطالب والمعلم.. ومد فترة العمل لمن هم في سن المعاش فهذه خطوة لن تفيد كثيرا أيضا لأن المعلم مطلوب أن يكون نشيطًا قادرًا على الحركة وبذل مجهود لمتابعة الطالب وهذا المجهود الكبير قد لا يقوى عليه كثير ممن بلغوا سن المعاش.
وفيما يتعلق بالاستعانة بمعلمي الحصة فإنه نظرا لأن العائد المادي من هذه العملية قليل فإن الوزارة بذلك تفتح بابا جديدا للدروس الخصوصية، أما زيادة أعداد المتقدمين للتعيين في وظيفة معلم مساعد فهي خطوة إيجابية تستحق الإشادة وهي أحد الحلول الفعلية والواقعية والمؤثرة في مواجهة مشكلة الكثافة.
