قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه جرى إنشاء منظومة لمراقبة ومتابعة الأسمدة من أول مرحلة إنتاجها بالمصنع مرورا بكل سلاسل الإمداد والتوريد حتى تصل إلى الجمعية الزراعية، وهذه عملية تتم بحوكمة وتتمن رقابة مستمرة في توافر الأسمدة، مشيرا إلى أن ضبط عملية تداول الأسمدة يضمن المنفعة للمزارع المصري.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك جهد كبير مبذول في كل مراحل الإمداد والتوريد للأسمدة لكي تتحقق أكبر منفعة ممكنة، وتلك الإجراءات لا تقتصر على مسألة تداول الأسمدة بل أيضا عمليات الارشاد والتوعية من أجل تنظيم استخدام الأسمدة بصورة أنسب مع تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة لوحدة الأرض مع المياه.
وواصل: «القطاع الزراعي يقوم على أساس العمل التعاوني في هذا المجال، والدولة المصرية تهتم بصورة كبيرة بهذا الأمر، ويكون هناك تنسيق مستمر مع قطاع التعاون الزراعي»، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يضم 3 جمعيات كبار تقوم بالتنسيق مع الفلاحين كل في مجال تخصصه، كما توجد جمعيات نوعية تنسق مع الفلاح وتوفر له مستلزمات الإنتاج وتقدم له احتياجاته بأسعار مناسبة، كما تنفذ عمليات تسويق للفلاح.
وأردف، أنه جرى إطلاق منظومة للزراعة التعاقدية، كما تم إنشاء مركز لها مع صدور قانون خاص بها.
