انخفض معدل التضخم السنوي في نيجيريا خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين؛ ليصل إلى 4ر33% بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية، ما أراح المستهلكين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك بعد أن كان 2ر34% في شهر يونيو الماضي.
وذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي، اليوم /الأحد/ أن انخفاض التضخم قد يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي النيجيري، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو، احتواء التضخم، مبينا أنه اقترح تخفيضا محتملا في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم بنيجيريا في الانخفاض بفضل العديد من التدابير، بما في ذلك إعفاء استيراد القمح والذرة من الرسوم الجمركية لمدة 180 يوما، وتناقص تأثير انخفاض قيمة العملة والإلغاء الجزئي لدعم الوقود في العام الماضي، وتعد هذه الإجراءات جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي قدمها الرئيس "بولا تينوبو" منذ توليه منصبه في شهر مايو عام 2023 بهدف جذب المستثمرين وتحقيق استقرار العملة وتخفيف الضغوط المالية.
ويشكل التباطؤ المتوقع في التضخم أهمية خاصة بالنسبة للنيجيريين الذين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف، ومنذ عام 2022، تمت زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 25ر15 نقطة مئوية إلى 75ر26% لمكافحة التضخم.
