تسعى الدولة إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، باعتبارها شريك أساسي في تنمية الدولة، وفي كل مناسبة يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بهن وتمكينهن في العمل والتعليم والرياضة وجميع أوجه المجالات المختلفة، يناقش الحوار الوطني خلال الايام المقبلة “ملف الدعم” المقدم للأسرة المصرية، بالتزامن مع الشهور الأولى من تولي الحكومة لتنفيذ سياسات الدولة، حيث ناشدت نائبات مجلس النواب بالاهتمام بالمرأة المعيلة والمطلقات ودعم الأسر المنتجة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
امتيازات سياسية في غياب الاقتصادية
وفي هذا الاطار ثمنت النائبة ألفت المنزلاوي عضو مجلس النواب على التمكين السياسي الكبير الذي حظيت به المرأة المصرية وحصولها على حقوقها السياسية في مناصب وفي البرلمان وغيره من المواقع المهمة، إلا أن هناك قصور في دعمها بالجانب الاقتصادي، مطالبة حكومة "مدبولي"، بضرورة التمكين الاقتصادي للمصريات.
وأوضحت "المنزلاوي" لــ "البوابة نيوز" أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن من خلال الشراكة مع الهيئات العالمية والشركات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل جيدة ومناسبة لها، وذلك من أساسيات المطالب الضرورية لملفات الحكومة.
ضبط الأسعار وتوسيع برنامج تكافل وكرامة
وأضافت “المنزلاوي” أن دورة رأس المال في المنزل والسوق المحلي تتحكم به النساء في المنازل، وجّل ما يهم المرأة هو ضبط الأسعار في السوق والرقابة عليها، فهناك أزمة في التسعير غير مبررة وهو عبء يؤثر على المرأة المصرية وبالتالي على الأسرة جميعها.
وطالبت عضو مجلس النواب التوسع في الشمول المالي لفئات المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة في برامج التمكين الاقتصادي، وضم آلاف الأسر تحت رعاية الحكومة ووزارة التضامن، إضافةً إلى مساعدة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج الحكومة مثل تكافل وكرامة وفرصة، وتوسيع المنح المقدمة من البرنامج لصالح الأسرة المصرية.
الإهتمام بالمرأة المعيلة ودعم الحرف اليدوية والمنتجة للنساء
وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية، طالبت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر بتوسيع دائرة الاهتمام بالمرأة المعيلة، خاصة أن هناك فئة كبيرة من المصريات تحت خط الفقر، وتوسيع شبكة تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة لهن.
ولفتت “ عبدالناصر” إلى ضرورة تشجيع النساء التي تعملن في الحرف اليدوية والمنتجة، وتوسيع الأسواق لعرض منتجاتهم بطرق حديثة ومتعددة وليس الاكتفاء بمعارض المجلس القومي للمرأة ودور المعارض الموسمية، إضافة إلى الاهتمام بتعليمهن التسويق والإدارة وعدم الاكتفاء بالقروض المسيرة ولكن متابعة سير العمل والإنتاج بما يدعمهن.
وأاضافت أن هناك مجالات أخرى يجب على الحكومة الإسراع فيها مثل تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته وإقراره، حيث توجد لجنة مشكلة بقرار سيادي من رئاسة الجمهورية للانتهاء من القانون، وننتظر حتى الآن تحويله للبرلمان.
وأضافت عضو مجلس النواب مها عبدالناصر لــ "البوابة نيوز" أن هناك عدة قوانين أخرى مرتبطة بالمرأة مثل قانون العنف الموحد والذي يحتاج إلى مناقشة حيث يوجد بالفعل إحدى المشروعات المقترحة للقانون المقدمة من أعضاء البرلمان.
جدير بالذكر أن الحوار الوطني على مدار الجلسات القادمة سيناقش ملف الدعم، حيث يحظى دعم الأسر المصرية على أولوية وأهمية كبيرة لدى فئات المجتمع ولدى القيادة السياسية في الدولة، ومناقشة هذا الملف على طاولة الحوار الوطني من مختلف الجهات المعنية، سيضمن الخروج بتوصيات مهمة للحكومة تكون قابلة للتنفيذ الفعلي وملبية لمطالب الشعب.
