في تطور غير مسبوق، بات تطبيق "تيك توك" أحد أكبر مصادر القلق للأمن القومي الأمريكي، حيث تحذر وزارة العدل الأمريكية من أن التطبيق قد يُستخدم كسلاح من قبل الحكومة الصينية للتأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة. تعود هذه المخاوف إلى الارتباط الوثيق بين تيك توك والشركة الأم "بايت دانس"، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، وهي ملزمة بقوانين الأمن القومي الصارمة التي قد تجبرها على تسليم البيانات إلى الحكومة الصينية.
تحذيرات وزارة العدل
في ملف قضائي قدمته وزارة العدل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، أثارت الوزارة احتمال استخدام تيك توك في حملة تلاعب سرية تهدف إلى توجيه آراء المواطنين الأمريكيين لصالح الصين، خصوصًا في لحظات حرجة كالانتخابات. وذكرت الوزارة أن الحكومة الصينية قد تتحكم سرًا في خوارزمية التطبيق، ما يمكنها من تشكيل المحتوى الذي يظهر للمستخدمين في الولايات المتحدة، وبذلك تؤثر على خياراتهم وآرائهم السياسية.
إجراءات حظر التطبيق
ردًا على هذه المخاوف، أصدر الرئيس جو بايدن قانونًا في أبريل 2024 ينص على ضرورة بيع تيك توك لشركة أمريكية بحلول منتصف يناير 2025، وإلا سيتم حظر التطبيق بشكل كامل في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الأمريكية لحماية الأمن القومي ومنع أي تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.
معركة قضائية
في المقابل، رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مؤكدة أن هذا القانون غير دستوري وينتهك حقوق حرية التعبير لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، الذين يبلغ عددهم نحو 170 مليون مستخدم. وتجادل تيك توك بأن القانون يمنع الأمريكيين من الوصول إلى منصة تعتبر فريدة من نوعها على مستوى العالم.
مخاوف أمنية متزايدة
تحذر وزارة العدل من أن تيك توك يجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن مستخدميه، بما في ذلك مواقعهم الدقيقة وعادات المشاهدة والرسائل الخاصة. والأخطر من ذلك هو أن هذه البيانات يمكن أن تكون في متناول الحكومة الصينية، مما يعزز المخاوف من أن يتم استخدامها لأغراض خبيثة.
وقد صرحت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، بأن أي شركة تعمل في الصين تخضع لقوانين الأمن القومي الصينية، وهو ما يزيد من القلق بشأن استخدام تيك توك كأداة لجمع البيانات والتلاعب بالمحتوى.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين على عدة جبهات. ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، يبدو أن تيك توك سيظل في قلب الصراع الدائر حول الأمن القومي وحرية التعبير. وبينما تتواصل المعركة القانونية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان التطبيق سيتمكن من البقاء في الولايات المتحدة أم سيتم حظره كليًا لحماية الديمقراطية الأمريكية من التدخل الأجنبي.
