أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن الترحيلات للمهاجرين غير الشرعيين ومرفوضي اللجوء، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6 آلاف و553 حالة.
وقال كارنر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إن معركة النمسا ضد الإتجار بالبشر ستستمر بلا هوادة" لافتا إلى وجود استراتيجية مستقبلية حول الأولويات الإضافية في مكافحة جرائم التهريب ومنع إساءة استخدام اللجوء، مشيرا إلى أنه - في العام الماضي - سجلت وزارة الداخلية 12 ألفا و900 شخص مرحل، وهو أعلى عدد من عمليات الترحيل والنقل خارج البلاد منذ تأسيس المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
ولفت إلى أنه تم مواصلة نجاح العام السابق بترحيل 6 آلاف و553 شخصًا في النصف الأول من العام الجاري، ويمثل ذلك زيادة بنسبة ستة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى اضطرار 3 آلاف و80 شخصًا (47 بالمائة) إلى مغادرة النمسا، بينما رفض 3473 شخصًا (53 بالمائة) مغادرة البلاد وتم ترحيلهم قسرًا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه الوزير إلى أن 44% من جميع الذين تم ترحيلهم قسرًا أدينوا بجرائم جنائية مرة واحدة على الأقل، مشددا على أن هدف السلطات هو انتهاج سياسة لجوء موثوقة وعادلة وصارمة.
