تواصل بعض وسائل الإعلام والسياسيين في طهران المطالبة بإجابات بشأن الثغرات الأمنية التي سمحت باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في دار ضيافة حكومية في طهران الأسبوع الماضي.
وفي حين يدعو العديد من المسؤولين والساسة الإيرانيين إلى انتقام قوي ضد إسرائيل بسبب اغتيال “هنية” بقذيفة متفجرة أثناء نومه، يصر عدد قليل من المطلعين على بواطن الأمور على أن الأولوية يجب أن تكون لفهم كيف كانت مثل هذه العملية ممكنة.
أحد هذه الأصوات هو المعلق المؤثر والنائب الكبير السابق حشمت الله فلاحت بيشه، الذي تحدث إلى صحيفة “اعتماد” قائلا: "إن أهم سيناريو يجب مراعاته فيما يتعلق باغتيال هنية هو سيناريو التسلل، مضيفا أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل وتقييم دقيق. وآمل أن لا يتم تطبيق السيناريوهات التي يعرضها بعض الخبراء في التلفزيون الحكومي وفي بعض وسائل الإعلام المتطرفة".
وقال فلاحتبيشه: "لقد تم استخدامها كذريعة لتجنب المساءلة"، وهو واحد من نحو عشرة معلقين يُسمح لهم في كثير من الأحيان بالتحدث علناً في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة حول القضايا الحساسة، وكثيرا ما يعبر عن آراء تنتقد بعض سياسات الحكومة، بما في ذلك سياستها الخارجية.
ظل مسؤولو الأمن والمخابرات الإيرانيون صامتين إلى حد كبير في الأيام الثلاثة الأولى بعد الاغتيال بشأن الظروف الدقيقة ونوع السلاح المستخدم، وأدى ذلك إلى الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية.
وذهبت صحيفة نيويورك تايمز إلى حد القول إن قنبلة زرعت في دار الضيافة قبل شهرين قتلت هنية، ولم تقتل أي قذيفة أطلقت من الجو أو الأرض. وأخيراً، أصدر الحرس الثوري، السبت، بياناً رفض فيه هذا السيناريو، وأعلن مقتل هنية بقذيفة صغيرة وقصيرة المدى أطلقت من محيط المجمع.
ومع ذلك، لا تزال الانتقادات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية والمخابرات مستمرة، وطلب جواد إمام، وهو سياسي من جبهة الإصلاح، في تغريدة على تويتر من الرئيس بيزشكيان التحرك.
وأضاف أن "اغتيال واستشهاد إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية كان بمثابة تحذير بشأن عدم كفاءة وعدم كفاءة أجزاء معينة من أجهزة المخابرات والأمن في البلاد"، وحث إمام بيزشكيان على إجراء تغييرات على الموظفين وتغييرات أخرى.
"أولا، اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم قوات الاستخبارات والأمن، وإعادة اختيارها إذا لزم الأمر، وثانياً، حيثما كان ذلك ممكناً، وليس بطريقة متسرعة، العمل على دمج وكالات الاستخبارات الموازية لمنع المزيد من التكاليف على البلاد بسبب الافتقار إلى التنسيق وتصرفات الأفراد عديمي الخبرة، وثالثاً، من خلال تشكيل لجان لتقصي الحقائق ومعاقبة المخطئين، والاقتداء بالعديد من القضايا الوطنية المهمة، العمل على إعادة الشعور بالأمن في المجتمع.