طالبت رابطة تجار السيارات في مصر، بضرورة إعادة النظر لمنظومة السيارات الكهربائية بالسوق المصرى، لتشجيع الشركات على ضح استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية وانتشارها محليا.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن وقف استيراد سيارات المعاقين يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار في مجال الشواحن، مما قد يؤدي إلى خسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة.
وطالب أبو المجد، بضرورة فتح المجال أمام جميع أنواع الشواحن بجانب الأوروبية في السوق، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية الأوروبية لا تزيد على 20% من إجمالي السوق المحلية حاليًا.
وأكد على ضرورة منع الشواحن مجهولة المصدر والهوية، مع إعادة النظر في التعريفة الحالية حيث إن هوامش الربح باتت غير مجدية في ظل تدني عدد المركبات الكهربائية في البلاد.
وعقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، حيث تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
واستقروا على عدم التقيد بـ"البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
