نظمت الجماعة الإسلامية في باكستان مسيرات احتجاجية إسلام آباد، وهو الأمر الذى واجهته الحكومة الباكستانية بحملات اعتقال، حيث نقلت تقارير باكستانية عن الجماعة قولها، إن نشطاءها البالغ عددهم ١١٥٠ شخصا اعتقلوا في مدن مختلفة أثناء محاولتهم تنظيم المسيرة الاحتجاجية.
أبدى حزب الجماعة الإسلامية في باكستان اعتراضه على ارتفاع الأسعار، وهو ماقوبل باتخاذ ترتيبات أمنية صارمة في إسلام آباد، مع إغلاق العديد من الشرايين لمنع المتظاهرين من التجمع، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة المرور في جميع أنحاء المدينة.
وأعلنت القوات الأمنية في باكستان أن مواجهة احتجاجات الجماعة الإسلامية يأتي في إطار تنفيذ المادة ١٤٤ التي لاتزال سارية في جميع أنحاء البنجاب والعاصمة الفيدرالية، وتحظر التجمعات والمواكب والاحتجاجات قبل المظاهرات التي تعلن عنها أحزاب المعارضة.
ووفق تقارير باكستانية فقد تم نشر أفراد من وكالات إنفاذ القانون في العاصمة الفيدرالية لضمان الامتثال وحث المواطنين على تجنب المشاركة في أي نشاط غير قانوني، حيث ألقت شرطة إسلام آباد القبض على عدد من الأفراد التابعين للجماعة الإسلامية أثناء محاولتهم التجمع في العاصمة الفيدرالية للاحتجاج في دي تشوك، في تحد للمادة ١٤٤، كما تم اعتقال آخرين في لاهور عندما تجمع المتظاهرون التابعون للجماعة الإسلامية للتوجه إلى إسلام آباد.
وفى أعقاب الاعتقالات، أعلن أمير الجماعة الإسلامية في راولبندي عارف شيرازي في وقت لاحق أنهم سينظمون اعتصاما فى مكان آخر وسيستمر حتى يتم قبول مطالبهم، وقال ممثل الحزب إن أمير الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن، الذى يقود مسيرة من خيبر بختونخوا سيصل إلى لياقت باغ، حيث يتم تنظيم الاعتصام.
وقال زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية، في كلمته أمام المتظاهرين، إنهم هنا من أجل حقوق الشعب، مشيرًا إلى أنها معركة من أجل حقوق الشعب"،
وقال أمين عام حزب الجماعة الإسلامية قيصر شريف إن الشرطة تقوم بمداهمة منازل العاملين في الحزب، وخلال مداهمة منزل الأمين العام للحزب أميرول عظيم، ألقت قوات الأمن القبض على سائق، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال عدد من قيادات الجماعة.
