في الثانية فجرًا كان تجار منطقة العتبة على موعد مع حادث مفجع اليوم الجمعة، عندما التهمت النيران المستعرة عقار مكون من 4 طوابق بشارع الجوهرى في منطقة العتبة، الأمر الذي أدى لانهيار المبنى بالكامل، كما امتدت النيران الي عقارات وباكيات مجاورة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، وجار حصر عدد الضحايا.
حريق العتبة.. النيران أكلت "قوت الغلابة"
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شبت نيران ضخمة داخل مخزن للملابس بشارع الجوهري في منطقة الرويعي بالعتبة، ما أدى لسقوط عدد كبير من المصابين وخسائر بالملايين، وسارعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، لإخماد الحريق حيث تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء بجانب سيارات الاسعاف، وتمت السيطرة على الحريق.
وتوصلت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الحريق الذي التهم العقارين بسبب ماس كهربائي، وأمرت نيابة الموسكي الجزئية بالاستعلام عن حالة المصابين، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الحادث.
حرائق العتبة.. مسلسل متكرر
وقبل أسبوع واحد كانت العتبة على موعد مع حريق آخر، حيث اندلع حريق ضخم في محال تجارية بمنطقة حارة اليهود، حيث التهم حريق مخزن أدوات بلاستيكية وتجميل ومحل أجهزة كهربائية والعديد من "الباكيات" داخل سنتر تجاري بحارة اليهود بمنطقة الموسكى التابعة لدائرة قسم الجمالية، الأمر الذي تسبب في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.
حريق الموسكي
ومنذ مطلع العام الجاري، كانت الموسكي الملاصقة للعتبة على موعد مع حريق داخل 5 ورش أحذية في الموسكي، في 25 فبراير 2024، حيث اندلعت النيران داخل الورش مما تسببت في خسائر كبيرة لأصحاب هذه الورش.
خبراء: لا بديل عن توفير أدوات مكافحة الحرائق في جميع المحال التجارية
وفي هذا الشأن، قال المهندس سيد فتحي، خبير الأمن والسلامة المهنية، إنه لا بديل لمنع تكرار هذه الحوادث سوى توفير أدوات مكافحة الحريق وأنظمة التعامل مع الطوارئ في المحلات التجارية في العتبة وغيرها من المناطق التجارية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خبير السلامة المهنية في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن توافر الأدوات اللازمة لمكافحة الحرائق، تجنبنا حدوث خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية، مشددا على أن الحماية من الحرائق وتبعاتها الخطيرة تتطلب تطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة المهنية، مؤكدا أن أى موقع عام كان أو خاص عليه أن يؤسس لكل الاحتياطات للوقاية من حدوث حرائق أو مخاطر مع العاملين أو المتعاملين مع الموقع.
وتابع: " دول العالم تضع إجراءات الأمن والسلامة كركيزة أساسية لإقامة أي مشروع تجاري أو صناعي بل ولا يتم منح التراخيص اللازمة دون تطبيق هذه الإجراءات، وهو التصرف الواجب تنفيذه في مصر ويجب على اي منشأة عامة أو خاصة تخدم المواطنين سواء محل تجاري أو مدرسة أو مستشفى أو مصنع ان تطبق كافة إجراءات السلامة لحماية العاملين بها والمتعاملين معها".
من جهته، دعا الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إلى ضرورة إلزام الجهات المعنية للقائمين على المشروعات التجارية والصناعية بتوفير أدوات التعامل مع الطوارئ، والالتزام بتوفير نظام أمن وسلامة سواء للعاملين، وكذلك للحفاظ على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية.
وأضاف "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة" أن تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى أصبح امر حتمي لحماية المواطنين، مشيرا إلى أن أولى الخطوات للسيطرة على الحرائق هو تطبيق قانون المحال، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، من أجل السيطرة على الأسواق العشوائية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية يي مصر ما يزيد عن ٣٤٢٥ سوقًا عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية، ولا بد ان يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات اكبر واشمل لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية.
ولفت استاذ الإدارة المحلية إلى أن "القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاري بعد التصديق عليه نهائيا واصبح قابلا للتنفيذ، مع صدور اللائحة التنفيذية يلزم المحال التجارية بالثبات السلامة الإنشائية للعقار، إلى جانب تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية".
