منذ بداية العام الجارى، تزايدت العمليات الإرهابية من قبل تنظيم داعش وعدد من التنظيمات الإرهابية في منطقتي شرق ووسط قارة أفريقيا، بسبب العديد من العوامل منها الافتقار إلى السياسات التنموية والفكرية مع غياب التنسيق الأمني بين دول القارة الإفريقية، ما أدى إلى تمدد التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش.
محاولات شرق القارة
وتحاول بعض دول منطقة شرق القارة السمراء أن تحل الأزمة الأمنية التي تواجهها عن طريق عدة قرارات أمنية، منها مباشرة نيجيريا لـ«عملية الممر الآمن»، وهذه العملية توفر ممراً آمناً للعناصر العاديين منخفضي الخطورة، والذين يرغبون في ترك الجماعات الإرهابية، إذ ينشق هؤلاء العناصر بسبب الضغط العسكري عن داعش التنظيم.
لكن التنظيمات المتطرفة تحاول أن تصمد وتعمل جاهدةً لمنع تلك الانشقاقات، إذ ذكر الأتحاد الإفريقي أن أعداد القتلى بسبب هجماتها ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بعام 2022 حتى في ظل هذه الانشقاقات التي واجهتها تلك الجماعات، وبدأت تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات في مناطق جديدة في ولايات إيدو وجيغاوا وكانو وكوغي وناساراوا والنيجر وأوندو وتارابا.
استراتيجية المكافحة
وقال مالك صمويل، الباحث في المكتب الإقليمي لمعهد الدراسات الأمنية لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، إنه من أجل دحر داعش في شرق إفريقيا يقتضي من السلطات إعادة تقييم استراتيجياتها.
وأكد في تصريحات إعلامية له: « أنه لابد ألا تمل المناهج الحكومية من تشجيع الانشقاق، ولكن يجدر بهم ألا يكتفوا بالقياديين والعناصر الساخطين، ولا بد من وضع استراتيجيات للتعامل مع الجماعة على جبهات مختلفة، مثل تجفيف منابع تمويلها، وإغلاق بعض الطرق المستخدمة للتجنيد والتنقل، مع وضع خطة واضحة وعملية للتعامل معهم».
فراغ أمني
وأشار إلى أن الفراغ الأمني والصراعات العرقية والقبلية في منطقة غرب إفريقيا، منحت الفرصة للتنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش و القاعدة، لتكثف أنشطتهم الإرهابية، مع تهديد الأمن والاستقرار في غرب أفريقيا والساحل.
