دافع المرشد الأعلى الإيراني عن مشروع قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020 ولعب دورًا مهمًا في منع إحياء الاتفاق النووي ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد خامنئي يوم الأحد أن "بعض الناس احتجوا ووجدوا خطأ في قانون العمل الاستراتيجي، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وكان هذا القانون هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله إلى حد كبير".
وكان يشير إلى "خطة العمل الإستراتيجية" الإيرانية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، وهو قانون يفوض الحكومة بتعزيز أنشطتها النووية إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات.
وتشير تصريحات خامنئي يوم الأحد إلى استمرار تردد طهران في التفاوض مع القوى الغربية مع استمرار إيران في إيجاد طرق للتهرب من العقوبات العالمية.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، أثناء حديثه في مائدة مستديرة انتخابية في 18 يونيو، إلى أن إسرائيل والقانون الاستراتيجي للبرلمان كانا عاملين مهمين يمنعان الرئيس الأمريكي جو بايدن من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان تشريع عام 2020 ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وما تلا ذلك من فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران.
ومن خلال تكثيف برنامجها النووي والحد من الرقابة الدولية، قلل مشروع القانون بشكل كبير من احتمالية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب نفس الشروط.
وتهدف خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تأسست في الأصل عام 2015، إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ومع ذلك، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، خفضت إيران تدريجياً التزامها بالاتفاق.
وواجهت الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة عقبات كبيرة على الرغم من استعداد إدارة بايدن للعودة إلى الصفقة كما تعهد خلال حملته الرئاسية لعام 2020.
ومؤخراً، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأنشطة النووية الإيرانية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن سلمية البرنامج.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتخزين كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، حيث قال رافائيل غروسي إن إيران على بعد "أسابيع وليس أشهر" من سلاح نووي.
وحضر جلسة الأحد أيضا الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان. وعلى الرغم من تعهد بيزشكيان بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية خلال حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، إلا أنه أكد أنه سيتبع سياسات خامنئي.
وعلى الرغم من العقوبات، ليس فقط على البرنامج النووي، بل أيضاً على دعم حرب روسيا على أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل، فقد زادت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.
وارتفعت من 400 ألف برميل يوميًا بعد العقوبات الأمريكية عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا حاليًا.
واستخدمت إيران آليات عديدة من خلال مجموعة واسعة من الكيانات والمنظمات لبيع نفطها عبر أطراف ثالثة للتهرب من العقوبات.
