قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي والتي تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، دفعت أسعار الحديد إلى التراجع بقيمة بلغت نحو 10.5 ألف جنيه.
أوضح الدجوي في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سعر طن حديد عز سجل 52395 جنيهًا، في حين سجل 41838 جنيهًا بتراجع بلغ نحو 10.5 ألف جنيه.
وأكد الدجوي، أن أسواق مواد البناء في مصر تعرضت خلال الفترة ما قبل التعويم لتذبذب كبير في الأسعار، حيث شهد سوق البناء المصري ارتفاعًا وانخفاضًا متتابعًا، وتأثرت أسعار حديد التسليح وخام البليت بشكل خاص، ما أثر على أسعار باقي مواد البناء.
وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدجوي رواجا في السوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة مدعوما بتراجع أسعار البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
وأوضح الدجوي، أن الاستثمارات العقارية في مصر ستظل تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين إليها، وتعد المقصد الأول الذي يلجأ إليه المستثمر في حفظ قيمة أمواله، لافتًا أن من أحد العوامل التي ستعمل علي بقاء أسعار العقارات في مستويات ثابتة دون الصعود والهبوط هو تثبيت سعر الدولار في الوقت الراهن، ما يعمل على جذب أكبر عدد من المطورين العقاريين والشركات الإنشائية، لعدم التخوف من تذبذب سعر الدولار، ويشكل عامل مؤثر على سعر العقار بنسبة تتجاوز من 25 إلى 30% من قيمته الأصلية.
وأشار، إلى أن العرض والطلب في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.
يذكر أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
