الأربعاء 18 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لضبط وصلات المياه المخالفة في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت لجنة إزالة وصلات مياه الشرب المخالفة والغير القانونية بالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير، حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة، في مدينة دمياط الجديدة ورفع عدادات المياه المخالفة، وتحصيل المديونيات، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.

وقال  الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تكليف من المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،بضرورة تحقيق المستهدفات فى تحصيل فواتير إستهلاك المياه، وكذا التعامل بشدة مع مخالفات سرقات المياه، وعدم التهاون أو القبول بإستمرار أى وصلة مياه مخالفة "خلسة"،وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم ضبط عدد  26  وصلة من وصلات مياه الشرب المخالفة، بالإضافة إلى ضبط عدد  13 موتور مياه مركبة على وصلات خلسة بمشروع دار مصر بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة  ، تم مصادرتها لحين تقنين أوضاعها وإستلام العدادات ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة،  وذلك من خلال اللجنة المشتركة المشكلة للتعامل مع وصلات الخلسة، والكشف عن الوصلات الغير قانونية "سرقات المياه "،وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات بمبالغ محددة.

وطالب رئيس الجهاز، سكان مدينةدمياط الجديدة، بضرورة الإلتزام والتعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز والتعدى على هذا المرفق الحيوى.

مؤكدا إستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف، خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المخالفات بالمدينة، والتصدي لها بكل حسم وحزم، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة لحين تقنين أوضاعها،حيث تتسبب هذه الوصلات غير القانونية في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدينة.
يأتي هذا في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،في وقف التعديات علي المرفق العام لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل بحزم مع المعتدي في ضوء الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.