قفزة تصديرية | صادرات مصر السلعية تنتعش في 2024.. 16.5 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي.. واقتصاديون: الدولة دعمت المنتجين للنهوض بالصادرات
السعودية وتركيا والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة أكبر 5 أسواق استقبلت المنتجات المصرية
«مواد البناء والصناعات الغذائية والأسمدة والحاصلات الزراعية السلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة والمفروشات».. أهم القطاعات التصديرية في 2024
لفترات طويلة ظل اعتماد مصر على توفير العملة الصعبة على السياحة وقناة السويس، ولكن ذلك أصبح جزءا من الماضي بعد أن عزمت الدولة المصرية على النهوض بالقطاعات الإنتاجية، والوصول بالصادرات المصرية إلى شتى أنحاء العالم، ومن هنا وجدنا الصادرات المصرية تحقق قفزات متلاحقة على مدار الأشهر الماضية، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية لتكون خير سفير ودليلا جديدا على نجاح خطط النهوض بالصناعات الوطنية.
قفزات الصادرات السلعية المصرية
الصادرات السلعية المصرية حققت نجاحات متتالية، فبحسب أحدث بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، منتصف يونيو 2024، فقد واصلت الصادرات السلعية المصرية رحلة النجاح للشهر الخامس على التوالي بعدما حققت ارتفاعات متكررة منذ بداية 2024، لتبلغ قيمة الصادرات السلعية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
وحققت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.
ويشير أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أن هناك زيادة متواصلة في الصادرات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية للتوسع في التصدير، حيث تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود وزارة التجارة والصماعة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
أكبر الأسواق
وفي هذا الشأن، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
وتعد من أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليارين و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليارين و491 مليون دولار، و الحاصلات الزراعية بقيمة مليارين و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليارين و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
نمو متواصل
وتؤكد إحصائيات "التجارة والصناعة" أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، وأكد الوزير أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
وكانت الصادرات السلعية المصرية قد واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى نحو 12 ملياراً و912 مليون دولار، خلال 4 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11 مليارا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10٪، وكانت قيمة صادرات مصر خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 11.8 مليار دولار.
اقتصاديون:
الدولة دعمت المنتجين للنهوض بالصادرات
فتح أسواق جديدة أمام المنتجات أهم أسباب الزيادة المتواصلة للصادرات المصرية
على الإدريسى: الزيادة في الصادرات إحدى ثمار جهود الدولة المصرية
عبد المنعم السيد: الزيادة الملحوظة في الصادرات السلعية نتيجة للتنوع وزيادة الإنتاج
للبحث عن السر وراء النجاح المتواصل للصادرات المصرية، واستشراق المستقبل القريب لهذه الصادرات، تحدثت «البوابة» مع عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن النجاح الذي يحققه قطاع التصدير يعد أحد ثمار الإصلاحات التشريعية والجهود والإجراءات المتواصلة لدعم القطاعات الإنتاجية وفق خطة طموحة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وقال الدكتور على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن الزيادة في الصادرات المصرية تعد إحدى ثمار ما بذلته الدولة المصرية في سبيل النهوض بالصادرات والعمل على زيادة الإنتاج من خلال اتجاه إحلال الواردات، والعمل على الصناعة المحلية والاعتماد على ما ينتج محليا وهو ما ساعد بعد ذلك على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض للتصدير في العديد من القطاعات، ومن أبرزها القطاعات الإنتاجية.
وأضاف "الإدريسي" أن الدولة المصرية عكفت على دعم المنتجين، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية عبر العديد من المبادرات والحوافز من أجل تشجيع الصناع والزراع على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاستهلاك المحلي مع وجود فوائض للتصدير.
وتابع: "مصر سلطت اهتمامها على دعم القطاعات الإنتاجية وهي بالطبع الصناعة والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات التكنولوجية المتطورة في التصنيع المحلي والعمل على توفير بدائل محلية للواردات وتعظيم المكون المحلي في الصناعات، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت رفع مساهمات الزراعة والصناعة فى الناتج المحلى من أجل تحقيق نمو حقيقي وملموس، ونتج عن هذا الدعم زيادة حجم الصادرات الصناعية والزراعية مما انعكس على تحقيق قيمة مضافة لهذه القطاعات الإنتاجية يصب في خزينة الدولة ويوفر النقد الأجنبي، والتي تجاوزت الـ30 مليار دولار العام الماضي 2023.
من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أم من أهم أسباب الزيادة المتواصلة للصادرات المصرية هي النجاح في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عبر التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية والشراكات مع العديد من الدول، والتجمعات الاقتصادية التي وسعت من نطاق التصدير للمنتجات المصرية.
وأضاف "جاب الله" أن الصادرات المصرية أصبحت عابرة للقارات وهو توجه اقتصادي جيد ومهم، حيث إنه لا يوجد تنمية ونمو اقتصادي حقيقي دون إنتاج قائم على الصناعة والزراعة بشكل أساسي إلى جانب موارد الدولة الأخرى، ولذلك أصبحت الصادرات المصرية رافدًا أساسيًا لتغذية أسواق الدول الأوروبية والأمريكية إلى جانب الأسواق العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق الأفريقية أيضا أصبحت من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية ولذا يجب على الدولة العمل على تعميق العلاقات مع بقية الدول الأفريقية، على غرار ما فعلته خلال الآونة الأخيرة من خطوات كبيرة بتوقيع اتفاقيات شراكة مع دول الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
أما الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فيرى أن الزيادة الملحوظة في الصادرات السلعية المصرية تأتي نتيجة للتنوع وزيادة الإنتاج بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت مصر منتج زراعي كبير إلى جانب دعم الصناع وزيادة إنتاجية الصناعة الوطنية التي ضخت كميات كبيرة من الصادرات.
وأضاف "السيد" أن جانبا من النجاح الذي انعكس على زيادة الصادرات هو أن المنتج المصري يتمتع بسمعة جيدة في العديد من الأسواق، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الخضر والفاكهة المصرية نتيجة للعديد من المشروعات الزراعية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتابع: "الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات من القيادة السياسية عملت على دعم المصنعين على العديد من المستويات، كما تتبنى برامج لدعم الصادرات المصرية من أجل التواجد في أسواق جديدة وهو ما شهدناه بالفعل خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع بمؤشرات التصدير المصرية إلى مستويات قياسية حيث حققت صادرات مصر السلعية في عام 2023 إلى أكثر من 35 مليار دولار.
وأكمل قائلا: "الأزمات العالمية الأخيرة كشفت عن بعد استراتيجي آخر وهو أن مصر لديها مزايا تنافسية قوية نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج، إلى جانب صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات المتلاحقة والتي بدأت بجائحة كورونا، واتواصلت بالحرب الروسية الأوكرانية"، ورغم ذلك كان لدى مصر هدف طموح وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
بالأرقام.. الصادرات السلعية المصرية في 2024
16.5 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024
السعودية وتركيا والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة أكبر 5 أسواق استقبلت المنتجات المصرية
10 % نسبة الارتفاع التي حققتها الصادرات السلعية مقابل الفترة نفسها من عام 2023
3.5 مليار دولارصادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي
شهر مايو 2024 هو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر واحد.
أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024:
مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار
الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار
المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار
الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار
السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار
الملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار
المفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار
منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب
المصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار
الصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار
الأثاث بقيمة 112 مليون دولار
الصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار
الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
الصادرات خلال الربع الأول من 2024:
- الصادرات تسجل 9 مليارات و612 مليون دولار بارتفاع 5.3%
- تركيا أكبر المستوردين بقيمة 874 مليون دولار.
- المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة مستوردة من مصر بقيمة 792 مليون دولار
- الإمارات العربية تستقبل منتجات مصرية بقيمة 586 مليون دولار.
- مواد البناء أكبر قطاع تصديري بقيمة مليار و958 مليون دولار.
- صادرات الصناعات الغذائية تسجل مليارًا و546 مليون دولار بالربع الأول
- صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة مليار و445 مليون دولار.
-صادرات الحاصلات الزراعية مليار و444 مليون دولار.
- صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.
- صادرات الملابس الجاهزة 673 مليون دولار.
