أكد الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ، أن هناك خمس تحديات رئيسية يتعين على وزير المالية التركيز عليها لتحسين قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني"
وركز أشرف الحجر ، علي ضرورة تخفيض الضغوط الإجرائية و ميكنتها وتخفيض الرسوم لتشجيع أعمال القطاع الخاص
وقال انه لتشجيع أعمال القطاع الخاص، يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة للانتهاء من الإجراءات.
وأضاف حجر انه يجب العمل على تصفير البيروقراطية من خلال دراسة وتحليل الإجراءات ومحاولة دمج واختصارها إلى أقل عدد ممكن مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
وأكد على أنه من الضروري فتح باب التراخيص للصناعات التقليدية والحديثة حيث يواجه المستثمرون صعوبة في الموافقة على التراخيص الصناعية مما يؤدي إلى العزوف عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتحول إلى صناعات غير متطابقة مع المواصفات المتعارف عليها والتحول إلى دول أخرى مجاورة.
كذلك، تخفيض الضغوط الإجرائية بخصوص قيد الشركات في البورصة من خلال تبسيط وتوضيح اللوائح والقوانين والمتطلبات، وتقليل عدد الإجراءات المعقدة، وتوفير دعم وإرشاد للشركات من خلال إنشاء مراكز للدعم وتوفير مستشارين لمساعدة الشركات على تلبية المتطلبات الإجرائية، وأخيراً تخفيض التكاليف من خلال إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المرتبطة بالقيد لتكون أكثر تحفيزًا للشركات."
واشار الدكتور أشرف حجر الي ضرورة تدعيم استقرار سعر الدولار وفتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق والعمل علي تشجيع التصدير وتذليل العقبات للحث على الإنتاج والتصدير، وإعداد دراسات للمنتجات والخدمات المطلوبة في السوق الخارجي، مشيرا إلى ضرورة وقف الاستيراد للسلع الاستفزازية غير الضرورية والعمل على فتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق."
وطالب مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالتوسع في إجراءات فض المنازعات للقضاء على كافة المنازعات القضائية لما قبل أعمال ميكنة الضرائب لتعزيز الثقة بين الممولين والماموريات،مع العمل علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات المتداولة أمام القضاء والضرائب قبل تطبيق ميكنة الضرائب والفاتورة الإلكترونية. حيث تتسم تلك المرحلة بالتقديرات الجزافية وانعدام الثقة بين المأمورية والممولين مع العمل علي إنهاء كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالفترة السابقة."
وشدد علي حتمية خلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة ومن الضروري وضع سياسات جاذبة للاقتصاد غير الرسمي لانضمامه إلى الاقتصاد الرسمي عن طريق توفير سياسات تمويلية مناسبة. عدم السماح بوجود اقتصاد غير رسمي يتحمل التزامات مخفضة عن من يعمل في الاقتصاد الرسمي سيخلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة."
ودعا الدكتور أشرف حجر الي تخفيض سعر الفائدة إلى أقصى مدى ممكن لدعم المراكز التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري، مشيرا الي انه عندما تقل الفوائد، يدفع ذلك المستثمرين إلى ضخ أموالهم في المشروعات الاقتصادية مما يدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، ويزيد الناتج المحلي، ويخلق وظائف جديدة، ويخفض معدلات البطالة، وأيضاً يخفض أسعار السلع والخدمات."
وأوضح أن هذه التحديات، إذا تم التعامل معها بفعالية، يمكن أن تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وزيادة الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
