انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ويبحث الكثير عن عقوبات سرقة الأعضاء ونقلها وزراعتها دون علم صاحبها.
ووضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبات رادعة حال نقل الأعضاء بطرق غير شرعية، ولا سيما التحايل والخداع.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، فيما يلي:
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وحدد القانون خطوات ترخيص المنشآت الخاصة لنقل الأعضاء وتجديده يكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز 20 ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
