علقت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية على نتائج الانتخابات الايرانية التي أعلنت أمس السبت وقالت إن مرشحًا إصلاحيًا ينتقد العديد من سياسات الحكومة الإيرانية، سيتنافس الأسبوع المقبل في جولة الإعادة ضد محافظ متشدد لشغل منصب رئيس البلاد في أعقاب تصويت خاص تم الدعوة إليه بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن جولة الإعادة من التصويت، والتي ستضع الإصلاحي مسعود بيزشكيان، في مواجهة سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق المحافظ للغاية، من المقرر أن تجرى في الخامس من يوليو المقبل. ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمئة من مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها.
ولم يصوت غالبية الإيرانيين، 60 في المائة، وفقا لوزارة الداخلية الايرانية، أمس الأول الجمعة، فيما اعتبر محللون ومساعدون للمرشحين أن هذا الأمر -إلى حد كبير- هو عمل احتجاجي ضد الحكومة لتجاهلها مطالب إجراء تغيير حقيقي.
وقال الخبير الاقتصادي الإيراني البارز سياماك قاسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناخبين يبعثون بذلك برسالة واضحة في واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية.
وتواجه إيران تحديات متعددة، من الاضطرابات الداخلية إلى التوترات الدولية.. فاقتصادها ينهار تحت وطأة العقوبات الغربية القاسية، كما أن حريات مواطنيها مقيدة بشكل متزايد، وتتشكل سياستها الخارجية إلى حد كبير من جانب القادة المتشددين.
واتسمت الحملة، التي ضمت في البداية ستة مرشحين – خمسة محافظين وواحد إصلاحي – بالصراحة في مناقشة هذه القضايا والرغبة العامة في مهاجمة الوضع الراهن. ففي خطاباتهم، ومناظراتهم التلفزيونية، ومناقشات المائدة المستديرة، انتقد المرشحون سياسات الحكومة وسخروا من التقييمات الرسمية الوردية للتوقعات الاقتصادية في إيران باعتبارها أوهام ضارة.
وانعكس عدم الرضا العام بشأن قدرة أي رئيس جديد على إحداث تغيير في نسبة المشاركة الهزيلة، حيث كانت أدنى مستوى تاريخي للمشاركة في انتخابات رئاسية، بل حتى أقل من المستوى المعلن عنه البالغ 41 بالمائة في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا العام. وسيكون هذا الإجمالي المنخفض بمثابة ضربة لرجال الدين الذين يحكمون البلاد، والذين جعلوا مشاركة الناخبين علامة على شرعية التصويت، وكانوا يأملون في تحقيق نسبة إقبال تصل إلى 50 في المائة.
وفي النتائج الرسمية التي أعلنت أمس السبت، تقدم بيزشكيان بحصوله على 10.4 مليون صوت (42.4 في المائة)، يليه جليلي بحصوله على 9.4 مليون صوت (38.6 في المائة). وجاء المرشح المحافظ الثالث، محمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان وعمدة طهران السابق، في المركز الثالث بفارق بعيد حيث حصل على 3.3 مليون (13.8 في المائة).
ويظل من غير الواضح ما إذا كانت جولة الإعادة بين مرشحين يمثلان طرفين مختلفين من الطيف السياسي ستلهم المزيد من الناخبين للخروج، في حين ترى أعداد كبيرة من الإيرانيين المرشحين الاثنين كجزء من نظام يريدون رفضه بأكمله.
وقال محمد مبين، المحلل في طهران الذي عمل في حملة بيزشكيان، أمس السبت "سيكون هذا أسبوعًا صعبًا ومليئًا بالتحديات للغاية.. يجب أن نتعامل بفكر استراتيجي من أجل تشجيع الناخبين على الخروج". وأضاف متحدثًا عن المحافظين: "الناس يعتقدون أنه لا فارق بيننا وبينهم".
ووفقا للصحيفة، "فإن الحسابات البسيطة تشير إلى أن جليلي سيتجاوز نسبة 50 في المائة إذا حصل على أصوات قاليباف". ولكن في استطلاعات سابقة، قال العديد من الذين صوتوا لصالح قاليباف إنهم لن يدعمون جليلي. وقد يحصل بيزشكيان على الأصوات من أولئك الذين يخشون احتمال وصول جليلي إلى الرئاسة.
وإلى جانب الضغوط الداخلية، يواجه قادة إيران أيضا وقتا مضطربًا بشكل خاص في المنطقة، فالحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ضد حماس، وهي جماعة مدعومة من إيران، وتصعيد المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، تضع اثنين من القوات الوكيلة لإيران في مواجهة عدوها اللدود إسرائيل.
وعلى الرغم من خطاب الحملة الانتقادي، كان جميع المرشحين أعضاء في المؤسسة السياسية الإيرانية، وتمت الموافقة على ترشيحهم من جانب لجنة من رجال الدين والفقهاء الإسلاميين. ويعتبرون جميعهم، باستثناء واحد، وهو بيزشكيان، من المحافظين المقربين من المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي.
ومن المرجح أن يكون جليلي، المفاوض النووي السابق، المرشح الأقرب إلى خامنئي. فهو يقود حزب بايداري اليميني ويمثل وجهات النظر الأيديولوجية الأكثر تشددا في البلاد عندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية والخارجية. وقال جليلي إنه لا يعتقد أن إيران بحاجة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لتحقيق النجاح الاقتصادي.
وعمل بيزشكيان، وهو جراح قلب وأحد قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية، في البرلمان وشغل منصب وزير الصحة الإيراني. وبعد وفاة زوجته في حادث سيارة، قام بتربية أطفاله الآخرين كأب وحيد ولم يتزوج مرة أخرى. هذا بالإضافة إلى هويته باعتباره أذريا، وهي إحدى الأقليات العرقية في إيران، جعلته محبوبًا لدى العديد من الناخبين.
وحظي بيزشكيان بتأييد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، كما أعرب عن انفتاحه على المفاوضات النووية مع الغرب، معتبرا النقاش كقضية اقتصادية هدفها النهائي هو الهروب من العقوبات الاقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وبعد خلاف علني مرير، أصدر قاليباف بيانًا أمس السبت يؤيد فيه جليلي، وطلب من ناخبيه أن يفعلوا الشيء نفسه لضمان فوز المعسكر المحافظ.
ويعكس انخفاض نسبة الإقبال على التصويت حالة اللامبالاة واسعة النطاق بين الإيرانيين، الذين تفاقم إحباطهم بسبب حملات القمع العنيفة التي شنتها الحكومة على المتظاهرين المطالبين بالتغيير، واستجابتها غير الكافية تجاه الأضرار التي ألحقتها عقود من العقوبات على اقتصاد البلاد، مما أدى إلى تقليص القوة الشرائية للإيرانيين.
وفي إشارة إلى عدم شعبية قانون الحجاب، سعى المرشحون جميعًا إلى النأي بأنفسهم عن الأساليب التي تستخدمها شرطة الأخلاق في البلاد لفرض القانون، والتي تشمل العنف والاعتقالات والغرامات.
ورغم أن الرئيس الجديد قد يخفف من تطبيق قانون ارتداء الحجاب، كما فعل خاتمي والرئيس المعتدل حسن روحاني خلال فترة ولايتهما، فمن غير المرجح أن يتم إلغاء القانون.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن إيران دولة دينية ذات أنظمة حكم موازية، حيث تشرف على الهيئات المنتخبة مجالس معينة مكونة من رجال دين وفقهاء إسلاميين. ويتم تحديد السياسات الرئيسية للدولة بشأن المسائل النووية والعسكرية والخارجية من جانب المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي.
ويركز دور الرئيس على السياسة الداخلية والشؤون الاقتصادية، لكنه لا يزال منصبا مؤثرا. فعلى سبيل المثال، لعب روحاني دورا نشطا في صياغة اتفاق عام 2015 مع القوى الغربية الذي وافقت فيه إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وسحبت إدارة ترامب الولايات المتحدة من تلك الصفقة في عام 2018، وعادت إيران منذ ذلك الحين إلى تخصيب اليورانيوم. وبعيدا عن التوترات بشأن برنامج طهران النووي، اقتربت الولايات المتحدة وإيران في العام الماضي بشكل متزايد من مواجهة مباشرة في ظل تنافسهما على النفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بغزة، أدت الحرب بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس، إلى جر الولايات المتحدة وإيران ووكلاء إيران في الخارج إلى صراع أوثق. وترى إيران أن استخدامها لهذه الجماعات وسيلة لتوسيع نفوذها، لكن العديد من المواطنين الايرانيين، وخاصة في المدن، لا يرون قيمة كبيرة في استراتيجية قادتهم ويعتقدون أن الاقتصاد لن يتعافى إلا من خلال الدبلوماسية المستدامة ورفع العقوبات.
