فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، صباح اليوم /الأحد/، أمام نحو 49 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وُصفت بالتاريخية، حيث يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى.
وبدأت عملية التصويت، عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة لفترة أطول؛ لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي)، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
ودُعي نحو 49.5 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" وصدرت نتائجه، /الجمعة/ الماضية، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نسبة التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار فحصل على 29% من نوايا التصويت، متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% و21% من التصويت.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان، في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.
ومن المتوقع تسجيل نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات التي قد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا، حيث يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وتوقع السياسيون ومعاهد الاستطلاع ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في عام 2022، حيث سجلت نسبة المشاركة 47.51%. حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد طلبات التصويت بالوكالة متخطيا المليونين، فيما سجل التصويت عبر الإنترنت للفرنسيين المقيمين في الخارج حتى الخميس الماضي مستوى قياسيا قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.