أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
