كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول أساسية في حياة المرأة المصرية، حيث غيرت مصير السيدات والفتيات في مصر بشكل جذر، فبداية من ذلك اليوم، بدأت تتحقق حقوق وفرص لم تسبق لها مثيل، وستظل هذه المكتسبات الأساسية ضمن ذاكرة التاريخ إلى الأبد.
شاركت المرأة المصرية بدورٍ محوري في ثورة 30 يونيو؛ حيث خرجت إلى الشوارع جنباً إلى جنب مع الرجال للمطالبة بالتغيير والديمقراطية. لم تقتصر مشاركتها على التظاهرات والمسيرات، بل ساهمت أيضاً في تنظيم الفعاليات ونشر الوعي ودعم الثوار.
مكاسب تاريخية
حصلت المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، على مكاسب تاريخية، كما حصلت على دعم دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة على ذكر دور المرأة المصرية ودعمها في مختلف المناسبات والمؤتمرات.
تولت المراة المصرية أعلى المناصب القيادية ونالت أعلى مستويات التمكين في مختلف المجالات، كما حظيت بالحماية والاهتمام المباشر من القيادة السياسية التي وضعت قوانين وتشريعات شاملة لحمايتها من كافة أشكال العنف.
حصلت المرأة خلال الـ 11 عام الماضية على أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
لأول مرة في التاريخ، تم تعيين امرأة في منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، وذلك بقرار من الرئيس السيسي. الدكتورة فايزة أبو النجا تكون بذلك السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب المهم، مما يبرز ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مناصب قيادية بارزة مثل هذا النوع.
كما حصلت المرأة على أعلى نسبة في التمثيل الوزراي، وذلك تدريجيا حتى وصلت إلى نسبة 25% في الحقائب الوزارية، فضلا عن دخول المرأة في مجال القضاء، فتم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
ووصلت المرأة إلى المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ووصلت إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
تولت المرأة منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة بعد ثورة 30 يونيو، كما وصلت نسبة توليها منصب نائب للمحافظ في مختلف المحافظات إلى 31%، وتولت أيضا منصب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.
وحرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، ودخلت السيدات الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون هي الأكثر إقبالا وتصدرت المشهد السياسي، كما أنها في سابقة لم تحدث من قبل.
ونجحت في المشاركة بشكل كبير في مجلس الشيوخ ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
وكانت مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي مستجيب لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية و بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" عام 2021، ويهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ونشر ثقافة الادخار بإقامة مجموعات ادخارية للخروج من دائرة الفقر، ويستهدف مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.. وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.
تمكين المرأة
وفي عام 2016 أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ ، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017 ، وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة، و تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم، واصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المنوط به.
وعلي الصعيد الدولي أيضا، فازت مصر بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجينيف، وشارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد عن 175 محفل لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسهم المشاركة في سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك، وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، كما أعلنت مصر العمل على اعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم لأول مرة.
