اتسمت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة على مر السنين باتجاهات مختلطة، فرغم أن المنظمة الأممية كانت بمثابة "القابلة التي ساعدت على ولادة إسرائيل"، إلا أن الأمور بعد ذلك تحولت تدريجيا مع انتهاء الحقبة الاستعمارية وظهور دول مستقلة جديدة، أدى ذلك إلى تغير ميزان القوى في المنظمة الدولية.
وفي 29 نوفمبر 1947 حينما كان عدد أعضاء الأمم المتحدة 57 عضو أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رغم اعتراض الدول العربية، ومهدت بذلك لتأسيس دولة إسرائيل في مايو 1948.
وبموجب قرار الأمم المتحدة حصلت إسرائيل على حماية القانون الدولي، ولهذا السبب تم تسمية الشوارع الرئيسية في المدن الإسرائيلية بأسماء الأمم المتحدة، على اسم 29 نوفمبر وأسماء دبلوماسيين غير معروفين من أمريكا اللاتينية (أرانيا، فابريجات، جراندوس) الذين ترأسوا لجان الأمم المتحدة أو ترأسوا مداولات الجمعية.
الغطرسة والتوسع الإسرائيلي
بعد حرب يونيو عام 1967 وازدياد الغطرسة الإسرائيلية واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، ساءت العلاقة مع والأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين ازداد عدد قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل.
إلا أن هذه القرارات لم تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالسيطرة الكاملة على باقي الأرض وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه نهائيا.
ولم تتمكن المنظمة الدولية من وقف الغطرسة الإسرائيلية وكراهية العرب والفلسطينيين، حيث لا توجد منطقة صراع في العالم أصدرت الأمم المتحدة بشأنها قرارات، مثل إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وفقط في الفترة ما بين 2015 و2022 أصدرت الهيئة العام للأمم المتحدة 140 قرارا ضد إسرائيل، حسب منظمة "مراقبة الأمم المتحدة "UN Watch" غير الحكومية في جنيف، وتلك القرارات تتعلق مثلا باحتلال أراض إضافية وانتهاكات بحق الفلسطينيين والفصل العنصري وبناء المستوطنات في المناطقة الفلسطينية أو ضم مرتفعات الجولان السورى، إلا أن كل تلك القرارات ضربت إسرائيل بها عرض الحائط ولم تعطي لها أي اهتمام.
قرارات غير ملزمة وليس لها أي أهمية
لكن المهم في هذا السياق، هو أن قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، حسب القانون الدولي. فهي ليست أكثر من مجرد توجيه أو موقف للمجتمع الدولي حيال نزاع ما. وتلك القرارات يجب أن تحظى بأغلبية الثلثين، ليتم اعتمادها واكتسابها صفة القرار.
في حين أن قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر ملزمة حسب القانون الدولي، وهي تتخذ بحق الدول أو الأطراف التي تهدد الأمن العالمي أو تخرق القانون الدولي أو تنتهك حقوق الإنسان. لكن قرارات مجلس الأمن يمكن إسقاطها من خلال نقض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.
وفي 26 أكتوبر 2023 أصدرت الهيئة العام للأمم المتحدة قرارا آخر يتعلق بإسرائيل بمبادرة من الأردن و21 دولة عربية أخرى، ويدعو القرار إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك القرار وواصلت عدوانها على قطاع غزة وارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق النساء والأطفال الفلسطينيين.
في القرار الذي اتخذته الهيئة العام للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 والذي يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ"دولة مراقب"، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، القرار بشدة، وشن هجومًا حادًا ضد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومزق صفحات من ميثاق المنظمة، احتجاجًا على التصويت.
واستخدم المندوب الإسرائيلي ألفاظًا حادة وإهانات وجهها للمندوبين ممثلي دول العالم في الجمعية العامة، ووصف هيئة الأمم المتحدة بـ"الوقاحة".
وصرح إردان بعد التصويت على القرار قائلا "إن المكان الوحيد لهذا القرار هو مزبلة التاريخ" وأضاف بأن الأمم المتحدة أظهرت أنه "ليس لها أدنى شرعية أو أي أهمية".
الحماية الأمريكية
في مجلس الأمن الحماية الأمريكية لإسرائيل دائما متوفرة، حيث تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرارات المتعلقة بإسرائيل. وهذا ما أدى إلى إصدار الهيئة العام للأمم المتحدة 140 قرارا ضد إسرائيل منذ عام 2015، مقابل قرارين فقط صدرا من مجلس الأمن حتى الآن.
ففي عام 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنسبة لهذا القرار لم تصوت الولايات المتحدة لصالحه ولا ضده، وإنما امتنعت عن التصويت، ورغم ذلك لم تتوقف إسرائيل عن الاستيطان.
وفي جلسة يوم الاثنين 25 مارس 2024 صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف "فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان"، على أن يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار . كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. كما جاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي يعرب عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".
وأيد 14 عضوا القرار مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت، هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
وامتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار مجلس الأمن، أغضب إسرائيل التي قالت إنه "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن".
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد (الذي كان من المقرر إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن) لن يغادر" إسرائيل.
ووصف البيان عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو بأنه "تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب".
