الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 15 سنة لمتهمين و5 سنوات لآخر في قضية «رشوة مياه أسوان»

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، بقضية رشوة شركة مياه أسوان ببراءة عمرو علاء، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة وغرامة مليون وعزله من الوظيفة، وسجن المتهم الثالث 15 سنة وغرامة 5 ملايين  جنيه ومعاقبة متهم آخر بالسجن 5 سنوات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان - طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة، لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصر"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

 

وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباته.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.