شهد عدد من محافظات الجمهورية التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال الأيام الأولى لإجازة عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت قوات الأمن بمحافظة الغربية، من إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط وسهم، وحالة بناء مخالف على مساحة 40 مترا مربعا.
كما تمكنت قوات الأمن بمحافظة الأقصر من إزالة 22 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة على مدار أيام 15 و16 و17 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من بينها 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة،و 6 حالات بناء مخالف.
وحدد قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وفقا لقانون الزراعة فيما يلي:
نصت المادة 152 من قانون الزراعة على:" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
