أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الجمهورية خلال الأسبوع المنقضي، حيث أصدر القرار رقم 214 لسنة 2024، في مادته الأولى "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٥ هجرية
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 24 لسنة 2024، بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
ونص القانون في مادته الأولى على "فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 202/2024 بمبلغ وقدره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 23.000.000.000 جنيه فقط، وقدره اثنان وثلاثون مليار جنيه،
الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244.000000000 جنيه فقط، وقدره مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 44.000.000.000 جنيه فقط، فقط وقدره أربعة وأربعون مليار جنيه.
-ويزاد الباب الثالث الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2032/2024 بمبلغ 230.000.000.000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.
وأصدر القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمبلغ مائتان وواحد مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون دولارًا أمريكيًا
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمنحة سبعة وسبعون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف دولار أمريكي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذا الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
