قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي إن تونس تسعى حاليا لإقامة نافذة رقمية موحدة يتم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمستثمرين، لتلقي الطلبات بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار بمعايير عالمية بتحفيزات وإجراءات ميسرة.
وأكدت الورغي - في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته 21 تحت شعار "تونس حين تلتقي الاستدامة بالفرص" مساء أمس الأربعاء بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر فاريلي، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إيونيس تساكيريس، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول فضلا عن عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس - على أن تونس تعتمد مقاربة لدعم حركية الاستثمار الخاص والدفع نحو مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية نحو الوجهة التونسية إيمانا منها بميزاتها التفاضيلة وضرورة دفع نسب الاستثمار من الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أعلى وفتح الآفاق أمام المبادرة الخاصة.
وأشارت إلى أن منتدى تونس للاستثمار يعد فرصة للعمل مع شركاء تونس من المستثمرين لتعزيز مجال التعاون الاقتصادي وتنويعه وفقا لتطلعات بلادها والمصالح المشتركة، لافتة إلى أن الاقتصاد التونسي يتمتع بإمكانات مهمة لاستيعاب المشروعات الكبرى في الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، في ظل توفر المهارات البشرية والكفاءات، معربة عن سعي بلادها إقامة قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة منها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ومزيد دعم إنتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات، وتحديث منظمات الصناعات الغذائية.
وأوضحت أن تونس تحتوي على نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة التي تساهم بفعالية في تغطية الاحتياجات الأساسية،بالإضافة إلى المنتجات والخدمات ذات تنافسية عالية أهلتها للتصدير بمختلف الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن تونس تجربة ثرية في مجال الاستثمارات الخارجية حيث يوجد حاليا أكثر من 3 آلاف و862 شركة أجنبية تمثل جزءا هاما من المشهد الاقتصادي التونسي،مشيرة إلى أن إجمالي للاستثمارات الخارجية تبلغ أكثر من 40 ألفا و229 مليون دينار،ووفرت نحو 450 ألف فرصة عمل في العديد من في الصناعات مثل مكونات السيارات والطائرات، القطاع الرقمي، الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأفادت باستحواذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56.3%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 48.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8% والقطاع الزراعي بنسبة 1.45%.
وثمنت الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تجسدت بمذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدة حرص بلادها على مزيد الدفع بهذه الشراكة للارتقاء بها إلى المرتبة التي تستحقها وعلى دعم علاقاتها مع مختلف أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.
