اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، أن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتواء أحزاب المعارضة من اليمين المتطرف داخل فرنسا، خاصة بعد نجاحها الملحوظ في انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، عبر حل الجمعية الوطنية "البرلمان" والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة غير مأمونة النتائج.
وذكرت الصحيفة -في مقالها الافتتاحي الذي كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف، ونُشر عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة- أن "قرار ماكرون الأخير لا يعدو سوى كونه رهانًا محفوفًا بالمخاطر إلى حد غير عادي بنحو بدا معه وكأن نيته تتلخص في تبديد أوهام الناخبين الفرنسيين بشأن الشكل الذي قد يكون عليه اليمين المتطرف في السلطة"، مضيفة أن "اختيار الناخبين لابد أن ينحصر بين الأحزاب الرئيسية في فرنسا والمجموعة القومية المتشككة في مبادئ أوروبا والمعادية للمهاجرين بشكل قد يؤدي إلى الزج بالبلاد في صراع مع الاتحاد الأوروبي".
وكانت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان، حصل على 31.5% من الأصوات مقارنة بـ 14.5% لتحالف الرئيس الفرنسي الوسطي، وهو ما وجه ضربة قوية لماكرون الذي حاول تجنب الحصول على المركز الثالث خلف يسار الوسط، الذي حصل على 14% من الأصوات.
ورأت "فاينانشيال تايمز" - في مقالها - أن "ماكرون، لديه بالفعل عدد قليل من الخيارات الخالية من المخاطر في هذه المرحلة الحرجة من حكمه".. قائلة: إن "انتظار انتهاء فترته الرئاسية بينما تفتقر حكومته الوسطية إلى الأغلبية البرلمانية حال فوز أحزاب اليمين بالانتخابات المبكرة، من شأنه أن يسلب منه جزءًا غير بسيط من نفوذه بنحو قد يُزيد التضييق على من يخلفه في الحكم، حيث سيتعين عليه إعادة بناء ائتلاف انتخابي فائز، لذلك فإن التعجيل بإجراء تصويت يشكل مغامرة محفوفة بالمخاطر".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "هناك تسع حكومات في الاتحاد الأوروبي تتمتع، أو سوف تحظى قريبًا، بنفوذ كبير من أحزاب اليمين المتشدد في الداخل أو من حيث الدعم ومن الممكن أن تكون فرنسا هي العاشرة. ومع تفاقم الأزمات العسكرية في أوروبا وانحدار القدرة التنافسية والحاجة الملحة إلى تسريع التحول الأخضر، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مشاركة فرنسا بشكل كامل. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أسابيع فقط أي بحلول 30 يونيو الجاري على أن تجري جولة الإعادة في 7 يوليو المقبل".
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن "مواجهة فرنسا مع اليمين المتطرف، قبل التطورات الأخيرة، كان من المقرر لها أن تكون في عام 2027 عند انتهاء رئاسة ماكرون حتى أن حملة لوبان لخلافته كرئيس تبدو غير قابلة للإيقاف على نحو متزايد ولكن كان عليها الانتظار لسنوات غير أن المشهد السياسي في البلاد جاء الآن باعتبارات جديدة ربما تحمل عواقب خطيرة على الديمقراطية الفرنسية ومستقبل أوروبا برمته في أقل من شهر".
