كشفت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، عن تقديمها سؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجية وزارته لزيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر.
وأوضحت الدكتورة حنان يشار، في سؤالها، يُعد قطاع السياحة أحد أذرع الاقتصاد المصري، وأهم مكوناته الرئيسية، نظراً لمساهمته في عدة أوجه اقتصادية أهمها: مساهمته في توفير النقد الأجنبي والعملة الصعبة: كان لقطاع السياحة نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، فقطاع السياحة في مصر رغم تضرره كغيره من القطاعات الأخرى حول العالم بتداعيات “جائحة كورونا” وما خلفها من آثار، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، كما احتل قطاع السياحة الترتيب الثالث بعد متحصلات تحويلات العاملين في الخارج من بين المصادر الخمسة الأساسية للنقد الأجنبى فى مصر.
وأكدت أنه وفقًا لتقارير حكومية رسمية، يُسهم بنحو 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويُوفر نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي، ويعمل فيه نحو 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصرية.
وأشارت إلى أنه كما يسهم قطاع السياحة بشكل مباشر في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وزيادة القيمـة المضـافـة من خلال ما يضخه القطاع من عائدات سواء على شكل استثمارات أو ضرائب أو رسوم.
واعتبرت "يشار"، مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذي يُمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة.
ولفتت إلى أن سوق السياحة العربية، يعد أهم الروافد التي تمد المقصد السياحي المصري بما يقرب من ثلث حجم الحركة الوافدة التي تأتي لمختلف المدن السياحية، ويعد السائح العربي من أفضل شرائح السائحين من حيث متوسط عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح.
ونوهت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السياحة العربية هي نقطة تنوع سعر الإقامة وفق الجنسية في الفنادق، مشيرا إلى ضرورة الانتباه لتلك النقطة ومعالجتها حتى يتمكن المقصد المصري من زيادة حجم الحركة الوافد له.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن نصيب مصر من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقارنةً بالحركة الوافدة إلى تركيا ومراكش؟، وخطة وزارة السياحة لتعزيزها؟.
