أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم، حملة تدوين، بمناسبة الذكرى الـ29 لـ"يوم الصحفي المصري"، والذي يوافق 10 يونيو من كل عام، للاحتفال بذكرى عمومية 1995، لرفض ما عُرف بـ"قانون اغتيال الصحافة" رقم 93 لسنة 1995.
وقال المرصد في دعوته للتدوين، إن إطلاقه حملة التدوين، جاء في إطار إيمانه بما يبذله الصحفيون على مر العصور، من نضالات دُفعت ثمنها غاليًا من دم وكفاح، لأجل حقوق صارت مكتسبات لنا، وﻷجيال أخرى ستأتي من بعدنا.
ودعت المؤسسة الصحفيين، للمشاركة في حملة التدوين، والاحتفال بذكى هذا اليوم، وأيضًا الكتابة عن تحدياتنا في المهنة، وما نواجهه من صعوبات في حاجة لمزيد من النضال، سواءً ما يتعلّق بالمهنة نفسها، وما يحدها من عقبات تغيّر شكلها مستقبلًا، أو تحديات اقتصادية، أو غيرها من المعوّقات التي تحول دون خلق مناخ صحفي عادل.
المرصد المصري للصحافة والإعلام يطالب المؤسسات الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء
وأصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا، قال فيه إن اليوم هو ذكرى نضال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والذي عُرف بقانون "اغتيال الصحافة"، وكان أبرز سماته تغليظ العقوبات والجزاءات، وإباحة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو ما استدعى انعقاد الجمعية العمومية بشكل مستمر لمدة عام؛ بهدف إسقاط القانون، ما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى تعديل المواد محل الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996، وليحقق الصحفيون ومجلس النقابة انتصارًا عظيمًا عبر تكاتف الصحفيين سويًا وتعاونهم نحو هدف واحد وهو إعلاء قيمة الصحفي المصري، والحفاظ على كرامته، وصون مهنية واستقلالية الصحافة.
وقالت المؤسسة في بيانها، إنه على الرغم من مرور 29 عامًا على الانتصار المٌتحقق، ما يزال يعاني الصحفيون/ات من تضييقات متلاحقة، على كافة الأصعدة بداية من الانتهاكات التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرورًا بالملاحقات الأمنية وحجب المواقع، والقوانين المعرقلة، نهاية بالحبس والتنكيل والذي يعد أعلى صور الانتهاكات والطرق العقابية التي تبعث برسائل شديدة السلبية، وتعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله ومفاده أن العمل الصحفي جريمة من الجرائم.
وشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام، على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، لافتًا إلى تكرار هذا المطلب في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة، يؤكد أن حبس الصحفيين بسبب عملهم المهني، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. لذا تأمل المؤسسة، في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين، والعمل على توفير بيئة تشريعية تضمن حرية العمل الصحفي وتحمي الصحفيين من الملاحقة والتضييق.
وأكدت المؤسسة على دعوة كافة المؤسسات الصحفية، الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والزميلات، حتى لا تصبح المنابر وأماكن العمل الصحفية بمثابة عائق جديد في طريق الاستقلالية والمهنية، وهنا، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام على مدار عام واحد منذ مايو 2023 وحتى مايو 2024 367 انتهاكًا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، كان في المرتبة الأولى منهم حجب الحقوق المالية تلاه الفصل التعسفي بواقع 135 إلى 84 انتهاكًا.
وشدد المرصد على أن حقوق الصحفيين/ات الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات، بل هي حقوق أساسية تضمن لهم حياة كريمة وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية والصحية، والإجازات السنوية المدفوعة، وبيئة العمل الآمنة، كما يؤكد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الصحفي ويساهم في تعزيز حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.
وأشار إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد لقاءات مفتوحة مع الصحفيين والخبراء القانونيين، وتشكيل لجان لحصر المواد والقوانين التي تعيق العمل الصحفي وتعرقل حرية الصحافة. وفي خطوة تالية مناشدة البرلمان للعمل على تعديل المواد المقيدة للعمل الصحفي، وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة فى ظروف استثنائية وتعرقل بدورها العمل الصحفي، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
وتابع: "إن جزءًا كبيرًا من معاناة الصحفيين/ات المصريين/ات، يأتي كنتيجة مباشرة لبعض مواد قانون 180 لسنة 2018، من قبيل ضرورة الحصول على تصاريح أمنية قبل التغطية أو التصوير، خاصة مع ما أعطاه من صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أتاحت للأخير فرض قيود تنظيمية كبلت العمل الصحفي والإعلامي بصورة كبيرة، فضلا عن القيود الناجمة عما أشاعه القانون، المشار إليه، في الفضاء العام من روح متحفظة تجاه التواجد الصحفي والإعلامي".
ودعا المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى ضرورة مراجعة مواد قانون 180 لسنة 2018؛ بهدف تعديلها بشكل يتجاوز جوانب القصور، ويقلل من القيود المفروضة على العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام، وحتمية زيادة نسبة تمثيل نقابتي الصحفيين والإعلاميين في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حتى تأتي قراراته معبرة عن نبض المجتمع الصحفي والإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم تشكيل المجلس أصوات معبرة عن الصحافة والإعلام الإلكتروني، كون المجال الصحفي والإلكتروني غير ممثل في نقابة الصحفيين.
واستكمل البيان: "لا ننسى أن نذكر بضرورة إعادة تعريف الصحفي، في قانون النقابة بداية، ثم في قانون 180 لسنة 2018، بحيث يأخذ في اعتباره التطوّرات التي شهدتها المهنة، فمن غير المعقول أن يظلّ تعريف الصحفي في هذه القوانين المنظمة للمهنة، بأنه كل عضو مُقيّد بجداول نقابة الصحفيين، وبالتالي يستبعد طيف واسع من الصحفيين؛ إما لكونهم غير معينين بالصحف التي يعملون فيها، وإما أنهم يعملون بصحف ليست مكودة بالنقابة، وإما أنهم يعملون في مواقع صحفية إلكترونية، لا سيما في ظل التطورات الحادثة في المجال الصحفي والإعلامي، ودخول الصحافة والإعلام بقوة إلى العصر الرقمي، حتى ألغت بعض المجلات إصدراتها الورقية معتمدة فقط على إصداراتها الإلكترونية".
