قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
