قال وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو أبوبكر ناكانابو، إن بلاده أنفقت العام الماضي 2023 حوالي مليار دولار أمريكي (أكثر من 600 مليار فرنك إفريقي) أو ما يوازي 30% من ميزانية الدولة، على اقتناء معدات عسكرية في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير الاقتصاد البوركيني - في إحدى البرامج المذاعة على التلفزيون الوطني - أن هذا الاستثمار كان يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة الوطنية في سياق مكافحة الإرهاب، مضيفا أن بوركينا فاسو تواجه منذ عدة سنوات أزمة أمنية وإنسانية بسبب الهجمات الإرهابية؛ مما شكل ضغطا قويا على الموازنة العامة للبلاد ففي عام 2023، بلغ عجز الموازنة للبلاد 6.7% بسبب النفقات المتعلقة بالأمن.
وطمأن مواطني بلاده بأنه بعد عمليات شراء المعدات العسكرية هذه فمن المقرر أن تزيد الحكومة من الإنفاق تدريجيا على القطاعات الأخرى؛ مما يؤكد التزام الحكومة بضمان التنمية الوطنية المتوازنة على الرغم من التحديات الأمنية المُلحة.
وأشار وزير الاقتصاد البوركيني إلى أن الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، وضع مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن على رأس أولوياته؛ التي تعتبر "أساسية" قبل تنظيم الانتخابات الوطنية.
وأكد أنه جرى تنفيذ العديد من الإصلاحات للاستجابة بشكل أكثر فعالية للأزمة المالية للبلاد، لا سيما إنشاء صندوق الدعم الوطني في يناير 2023. وفرضت الحكومة مساهمات إلزامية على بعض المنتجات والخدمات من أجل دعم الصندوق الذي كان يمول في البداية من التبرعات.
وفي ما يتعلق بعام 2024، قال وزير الاقتصاد البوركيني إن حكومة بوركينا فاسو خططت لتخصيص 29.49% من ميزانيتها للنفقات المتعلقة بالأمن.
