قال الباحث محمد صادق المتخصص في الشأن الدولي، إنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقاعدة عسكرية إثيوبية تحت الإنشاء تقع على مسافة لا تزيد عن 30 كيلومترًا عن الحدود مع السودان، وتحديدًا عن مدينة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين، والتي تقع تحت السيطرة السودانية.
وأضاف صادق، خلال لقائه على قناة العربية الحدث، أن السلطات السودانية تتهم منذ خمسينيات القرن الماضي، ما تصفه بـ"مليشيات إثيوبية" باعتداءات متكررة على منطقة الفشقة السودانية المتاخمة للحدود، بهدف إخلاء الشريط الحدودي من المزارعين السودانيين، وهو ما ينفيه الجانب الإثيوبي، حيث يعود الصراع إلى عام 1902، عندما تم توقيع معاهدة ترسيم الحدود الإثيوبية- السودانية بين إمبراطورية إثيوبيا والإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان.
وتابع أنه بحسب الصور التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القاعدة العسكرية تقع بالقرب من الحدود السودانية وكذلك قريبة من أحد المطارات وبعض المراكز الطبية.
وأوضح صادق، أن وسائل إعلام مختلفة نشرت في الأيام القليلة الماضية صورًا عن عدة رحلات متوجهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى عاصمة تشاد إنجامينا، حيث هبطت الرحلة الأخيرة في الرابع من الشهر الحالي ومن المخطط أن تتوجه رحلة جديدة في الأيام المقبلة.
وأكد أن إثيوبيا بالتعاون مع تشاد تنقل وحدات عسكرية خاصة لمساعدة قوات الدعم السريع في حربها مع الجيش السوداني، وتستخدم المطارات والمخازن القريبة من الحدود السودانية الغربية لتخزين ونقل السلاح.
وتطرق صادق، إلى أن واشنطن بدأت بالفعل باستخدام نفوذها على الجارة الإثيوبية، من خلال إقناع رئيس وزراء البلاد أبي أحمد بإرسال قوات إثيوبية ومرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع والدفع بهم نحو الانتصار على قوات الجيش السوداني ومن ثم إسقاط حكم البرهان بالقوة بعد فشل الخطط السياسية البديلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قبل الطلبات الأمريكية بسبب المصالح الكثيرة التي يمكن أن تحققها إثيوبيا من خلال هذه الاتفاقية مع واشنطن، ويأتي في مقدمتها اعتراف واشنطن بانفصال إقليم أرض الصومال، الذي يحتل موقع استراتيجي هام والذي لطالما حلمت إثيوبيا لانفصاله، بهدف السيطرة عليه والحصول على ميناء زويلع الصومالي الهام، وبالتالي منفذ بحري، بحكم أن إثيوبيا لا تملك أي منفذ على البحر أو المحيط.
ولفت صادق، إلى أن التحركات الأمريكية بدأت ضد الحكومة السودانية بالتصاعد بعد الإعلان عن تعاون بين الحكومة الروسية والسودانية، حيث وافقت السودان على بناء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر مقابل تزويد موسكو للجيش السوداني بالسلاح اللازم للقضاء على قوات الدعم السريع المتمردة، ودخلت الحرب السودانية عامها الثاني دون أن يستطيع الجيش السوداني التغلب على قوات الدعم السريع المدعومة من دول مختلفة لديها مطامع ومصالح داخل السودان.
كما لفت إلى أن عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، صرح بأن موسكو طلبت إقامة محطة وقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة للجيش السوداني الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
