أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، لكنه لم يكشف عن خططه المستقبلية في ظل حالة الغموض المتزايدة حول مسار التضخم بعد التباطؤ الكبير الذي شهده العام الماضي.
قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75%. وبذلك ينضم إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا التي بدأت بالتراجع عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اتبعتها للسيطرة على التضخم بعد جائحة كورونا. كما سينخفض سعر الفائدة على القروض الجديدة التي تمنحها مؤسسات الائتمان من البنك المركزي الأوروبي من 4.50% إلى 4.25%.
يمثل خفض الفائدة خبرًا جيدًا للمقترضين بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض، لكنه يأتي على حساب المدخرين الذين سيشهدون انخفاضًا في عوائد ودائعهم.
ويعد القرار بداية لدورة جديدة من التيسير النقدي، ولكن الضغوط المستمرة على الأسعار والأجور تضفي حالة من الغموض على التوقعات، مما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على التريث لأشهر قبل إجراء تخفيضات إضافية في الفائدة.
وفي بيان له، أكد البنك المركزي الأوروبي أن "مجلس الإدارة سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات، واتخاذ القرارات في كل اجتماع بشكل مستقل لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود".
على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أبقى خياراته مفتوحة لشهر يوليو، إلا أن مجموعة من صناع السياسة المؤثرين، بما في ذلك عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، دعت إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا الشهر المقبل. هذا يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي قد تكون في سبتمبر.
ويتوقع الخبراء إجراء تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، من المحتمل أن يكونا في سبتمبر وديسمبر. في المقابل، تتوقع الأسواق خفضًا أو خفضين إضافيين، مما يمثل تغييرًا كبيرًا عن التوقعات في بداية العام، عندما كان يُتوقع إجراء أكثر من خمسة تخفيضات.
