استدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لعقد اجتماع خاص يحضره كبار المسؤولين في الاتحاد ويتم فيه مناقشة "اتفاقية الشراكة" بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، تم توقيعها في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تنشئ الاتفاقية نظاما شاملا فيما يتعلق بمعظم مجالات التجارة الدولية وحتى فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وبحسب وسائل الإعلام يهتم الاتحاد الأوروبي بدراسة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب على قطاع غزة.
ويتصدر الاتحاد الأوروبي الخط القائل بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون سبباً لفتح أو حتى إلغاء الاتفاق، الذي يتضمن أحد بنوده التزام إسرائيل بحماية حقوق الإنسان.
وبما أن مناقشة الاتفاق تتطلب مشاركة إسرائيل، فإن الاتحاد يحاول الآن تنسيق موعد لعقد اجتماع في مؤسسات الاتحاد بمشاركة كبار المسؤولين في دول الاتحاد، وإذا اختارت إسرائيل عدم الحضور للمناقشة، فمن المحتمل أن يبادر الاتحاد إلى اتخاذ خطوات سياسية لن تفيد إسرائيل.
ووفقا لوسال الإعلام فإن فرص إلغاء الاتفاق منخفضة، حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوبة لإلغائه.
وقالت وسائل الإعلام إنه يتم إجراء ضغط شامل على إسرائيل من أجل الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مناقشة حول اتفاقية الشراكة هو بالفعل إجراء وسابقة سلبية ضد إسرائيل، والتي لم يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها ستحدث.
