قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، الأربعاء، إحالة جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وحدد مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، ضوابط الحصول على التراخيص.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» ضوابط حصول شركات النقل الإلكتروني على التراخيص، فيما يلي:
شروط السائقين:
وعلى مستوى الشروط اللازم توافرها في السائقين وفقًا للقانون:
1- تلتزم الشركة العاملة بمجال النقل البري باستخدام التكنولوجيا بحسن اختيار السائقين خلقًا ومهنيًا.
2- تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 بالمائة.
كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الدخلية.
3-تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
شروط السيارات:
وعن الشروط الخاصة بالمركبة:
1- تلتزم الشركة بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى الخدمة.
2 يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة.
3- يجب أن تكون المركبة مكيفة.
4- لا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تم تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور.
5- أن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوي خدمة جيد وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة
6- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق علية وزارة النقل.
