ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، لمتابعة أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والوقوف على الضوابط والاشتراطات المقترحة للحفاظ على الطراز المعماري والهوية البصرية للقرية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية جامعة الفيوم، ضم كلاً من المهندس محمد ياسر عبد المنجي، والمهندسة فاطمة أحمد حسني، والمهندسة شهد أحمد محمود.
خلال الاجتماع، استعرضت أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، جهود لجنة وضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، خلال الفترة الماضية، موضحة أن القرية تمتد على مساحة 3500 فداناً جنوب غرب بحيرة قارون، وفرضت نفسها كمنطقة سياحية وبيئية متفردة، مشيرة أنه تم دراسة الوضع الراهن بالقرية، حتى يتسنى وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالشكل الذي يحافظ على طبيعة القرية الريفية، وطرازها المعماري، وهويتها البصرية، ويمنع التعديات على أراضيها الزراعية.
كما استعرضت مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها قرية تونس، والحرف اليدوية التي تشتهر بها، وطراز العمارة المحلية البيئية بالقرية، والذي يعتمد على المواد صديقة البيئة مثل الحجر الطفلي والطوب اللبن، ويحافظ على الاستدامة البيئية، وكذا القباب التي تسهم في خفض درجات الحرارة، لافتة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة للوقوف على النسيج العمراني واستعمالات الأراضي بقرية تونس، كما استعرضت الضوابط والأحكام العامة والقوانين المنظمة، والاشتراطات البنائية المقترحة لقرية تونس والتي تتعلق بالنسب البنائية واستعمالات الأراضي، والارتفاعات وعدد الأدوار للمباني، والفتحات والواجهات، والطرق وعرض الشوارع، ونظم ومواد البناء والتشطيبات والألوان، والمداخل والتغطيات العلوية وفقاً للأنشطة المختلفة "سكني – تجاري – ديني،...."، والنوافذ والزخارف ووحدات الإضاءة، وغيرها.
وأكد محافظ الفيوم، أن الاشتراطات البنائية الجديدة لقرية تونس، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الميزات النسبية، والطبيعة السياحية والبيئية المتفردة لقرية تونس، موجهاً رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بسرعة إعداد حصر شامل لجميع مباني قرية تونس، وتوصيف هذه المباني من حيث الترخيص "مرخصة - غير مرخصة"، وعدد أدوار كل مبنى، ونوع التسليح "خرسانية – حوائط حاملة"، وذلك تمهيداً لعمل جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة المزمع تنفيذها.
كما وجه المحافظ، رئيس مدينة يوسف الصديق، بحصر جميع قطع أراضي أملاك الدولة المستردة بقرية تونس، ورصدها على خرائط، للوقوف على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً ضرورة توفير وسائل الإسعافات الأولية للحفاظ على سلامة أهالي القرية والمترددين عليها، مشيراً أن الضوابط والاشتراطات المقترحة يجب أن تقوم على دراسة مرورية شاملة للموقع بشكل عام، لافتاً إلى أنه سيتم إخطار مديرية الزراعة، والثروة السمكية، وجهاز حماية البحيرات، بضرورة التزام أصحاب المباني والمنشآت المقامة بالقرب من ساحل بحيرة قارون بأن تكون المباني من الحجر أو الأخشاب، وأن تكون الارتفاعات بأقل قدر ممكن، وأقل استخدامات للأراضي، وأن لا تحجب هذه المباني رؤية مياه البحيرة.
