قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إجراء مساءلة في مقتل أكثر من 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.
وأضاف تورك في بيان «كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية»، وفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأردف القول «القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا. على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه».
وأوضح تورك أن «الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة. وقد خلق هذا الإفلات من العقاب بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية. يجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة».
كما قال تورك إن قوات الأمن الإسرائيلية «دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، وذلك في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكا للحياة. ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة».
وذكر المفوض الأممي أنه «على الرغم من غياب الأعمال العدائية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر، ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات حربية، وإطلاق صواريخ أرض-أرض على مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان».
وأضاف أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 164 فلسطينيا، بينهم 35 طفلا.
