كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تقديم استقالته من الحكومة، بتشكيل مجلس وزراء جديد، قائم على الكفاءات والخبرات وقادر على تحقيق التطور المرجو لإدارة المرحلة القادمة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وذلك بعدما استقبله الرئيس السيسي اليوم.
وزراء من اختيار الرئيس
ونظمت مواد الدستور المصري، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل ما يخص تشكيل الحكومة وخطواتها.
فنصت الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، والخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل على أنه: " في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع
ونصت المادة 234 من الدستور أنه عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
والموافقة تكون علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة وليست انتقائية وفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.
وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء.
موافقة مجلس النواب
وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: " لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه" ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية: (التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعلى رئيس المجلس أن يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه؛ وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
