استنكرت كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي إلى جانب مصر وعدد كبير من الدول العربية والعالم ، المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكدين أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.
وقد تم التشديد في البيانات على ان قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، يعد انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد البرلمان العربى، أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، وأن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح اليوم والتى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.
وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر ، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
وقال الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط انه للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح
وأضاف: “نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية”
فيما أدانت وزارة الخارجية المصرية ، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت مصرهذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
