قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".
وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه " مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "
