إزالة الأعباء المالية.. وزير الصحة يعدد مزايا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت  لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين  بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".
وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك  طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها  تعد  من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه "  مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و  تقديمها  ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.

و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح  الإجابة بكل وضوح  لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور  اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "