تهيمن الطاقة الحرارية على توليد الطاقة في منطقة الكوميسا، حيث تمثل أكثر من 76 في المائة مع الطاقة الكهرمائية 24 في المائة. هذا من إجمالي قدرة توليد الطاقة المثبتة التي تقدر بـ 100،000 ميغاواط.
كان هذا جزءًا من التحديثات المقدمة في الاجتماع العام السنوي الثالث عشر (AGM) للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة لشرق وجنوب أفريقيا (RAEESA التي تعقد في القاهرة، مصر في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2024.
وزادت الحصة الإجمالية من الطاقة المتجددة من 1 في المائة إلى 6 في المائة في السنوات الثماني الماضية، وذلك بسبب الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي أجريت في الدول الأعضاء.
على الرغم من التحسينات، فإن الهياكل الأساسية الإقليمية للطاقة غير كافية بشكل حاسم بسبب عدم كفاية الاستثمار في قطاع الطاقة، وعدم الموثوقية، وعدم كفاءة الهياكل الأساسية للطاقة القائمة، على النحو الذي أوضح به الأمين العام المساعد للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي المسؤول عن البرامج، الدكتور محمد كاداح، عندما خاطب الاجتماع.
ولمواجهة هذه التحديات، حث الدكتور كأداة أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة - الحكومات، والمؤسسات الإنمائية والمالية المتعددة الأطراف والثنائية، وكيانات القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية - على التعاون في تمويل العجز في البنية التحتية للطاقة في منطقة الكوميسا.
قال الرئيس التنفيذي للوكالة المصرية لتنظيم المرافق الكهربائية وحماية المستهلك (مصر) المهندس الدكتور محمد موسى عمران إن التنظيم الفعال هو عامل تمكين رئيسي لتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
الرئيس المناوب للريسا، الدكتور جون موتوا، وهو مدير اللائحة الفنية في هيئة تنظيم الطاقة والنفط (EPRA)، أكد كينيا على الحاجة إلى إطار تنظيمي منسق لتحفيز الاستثمارات في إنتاج الطاقة ونقلها وخاصة في الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الأحيائية، التي تتمتع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بقدرات واسعة.
وتقوم السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي حاليًا بتنفيذ مشروع المواءمة الإقليمية للأطر والأدوات التنظيمية لتحسين تنظيم الكهرباء الممول من خلال منحة قدرها 1.5 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي.
شارك في الاجتماع العام السنوي ممثلون من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي، وجيبوتي، وتونس، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وسيشيل، والسودان، وأوغندا، وزامبيا وزمبابوي وجيبوتي.
كان جدول الأعمال الأساسي للاجتماع هو تلقي تقارير مرحلية من لجان حافظة ريسا، والتي تتضمن مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية، والطاقة المتجددة، والبيئة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتبادل المعلومات، وإحصاءات الطاقة، وإدارة قواعد البيانات.
