أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
وقال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
وأشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
