ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﺴﻮﻫﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﺎﻧﺲ ﺯﺍﻳﺪ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ"، ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻴﺪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺴﻮﻫﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، بحضور ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺍﺿﻰ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺇﻥ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .
ﻭﺃﺷﺎد ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ بالتزام ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮني ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ﻭﺭﻛﺎﺋﺰﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2014، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ مثل المادتين183 -175 الذي ينص على أن الدولة تتكفل ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻰ ﺿوء ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ، كما تتكفل بحرية ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ التعبير ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ لا تخضع للأهواء ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ 21 ﻋﺎﻣًﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟـ 35 ﻋﺎﻣًﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ تقل ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴًﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻴﺪ ﺇﻟﻰ ضرورة ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ أحد الروافد الأساسية لدعم ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، من خلال ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ.
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺍﺿﻰ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺇﻥ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .
ﻭﺃﺷﺎد ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ بالتزام ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮني ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ﻭﺭﻛﺎﺋﺰﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2014، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ مثل المادتين183 -175 الذي ينص على أن الدولة تتكفل ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻰ ﺿوء ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ، كما تتكفل بحرية ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ التعبير ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ لا تخضع للأهواء ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ 21 ﻋﺎﻣًﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟـ 35 ﻋﺎﻣًﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ تقل ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴًﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻴﺪ ﺇﻟﻰ ضرورة ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ أحد الروافد الأساسية لدعم ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، من خلال ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ.
